البرلمان يتأهب لمنع المتابعين في ملفات الفساد في الترافع

يتجه مجلس النواب والمستشارين  إلى منع البرلمانيين المتابعين في ملفات فساد أمام محاكم جرائم الأموال من الكلام في الجلسات وترؤس مهام نيابية أو السفر الى الخارج ضمن بعثات، وذلك في أول تفاعل مع الرسالة الملكية التي دعت البرلمان بمجلسيه إلى تخليق الحياة البرلمانية عبر إقرار مدونة للأخلاقيات.

و يعيش البرلمان بغرفتيه حركة غير عادية،و ينتظر أن  تعقد ندوة الرؤساء بمجلس النواب اجتماعا لها يوم الخميس المقبل، من أجل مناقشة تعديل النظام الداخلي للمجلس، بما يضمن تنزيل التوجيهات الواردة في الرسالة الملكية الموجهة للبرلمان في الذكرى الستين لإحداثه.

ويجري اليوم الاثنين (29 يناير 2024) اجتماعات مكثفة بين رؤساء الفرق النيابية من الأغلبية والمعارضة على ضرورة اتخاذ إجراءات في حق البرلمانيين المتابعين أمام المحاكم في ملفات فساد مالي، كمنع الكلمة عنهم في الجلسات العامة أو داخل اللجان.

وسيجري النقاش داخل ندوة الرؤساء الذي لن يخرج كثيرا عن التعديلات التي سبق للفريق النيابي للأصالة والمعاصرة أن اقترحها بإيعاز من الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي، والتي تصب في منع النواب المتابعين في ملفات فساد من طرح الأسئلة وترؤس مهام نيابية وتمثيل المغرب في الخارج.

وبات رئيسي مجلس النواب والمستشارين محاصرين بالرسالة الملكية والتي دعا من خلالها جلالته الى تخليق البرلمان ووضع مدونة جديدة للحد من الممارسات التي تخدش سمعة المؤسسة الدستورية بعد ان عرفت محاكم المملكة تصاعد في ملاحقة مجموعة من البرلمانيين المتورطين في ملفات الفساد وهدر المال العام.