المهاجري برلماني “البام” يعلن الحرب على وزيرة في حكومة الاغلبية بسبب “فرصة”

ما زالت استعانة الحكومة المغربية، وعبرها الوزيرة فاطمة الزهراء عمور، بمجموعة من مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي وشركات خاصة لتسويق برنامج “فرصة” لمحاربة البطالة في المملكة، تحظى بانتقادات واسعة وأحيانا حادة.

وقد كان أخر من عقب على الموضوع، النائب البرلماني مولاي هشام المهاجري، الذي لفت في تدوينة منشورة على حسابه الشخصي، إلى أن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي، كان عليها أن تلجأ للبديل العمومي المُتاح، عوض صرف أموال طائلة على جهات أخرى.

وانطلق المهاجري تدوينته ذاتها، بالإشارة إلى أن الفصل 89 من الدستور، ينص على أن الحكومة تمارس السلطة التنفيذية، وأنها تعمل تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين، مُضيفا أن “الإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية، وكنسطر هنا على ضمان تنفيذ القوانين”.

كما أثار النائب نفسه الانتباه إلى أن هناك القانون 10.07، المحدث للشركة المغربية للهندسة السياحية، الذي جاء في مادته الثالثة ما أوكل له من مهام، قبل أن يعيد التذكير بأن هذه الإدارة هي موضوعة تحت تصرف الحكومة.

 المهاجري بعد ذلك، أبرز في تدوينته أن تحت التصرف هذا، توجد فيه القطاعات الوزارية كتاب عامين، مدراء مركزيين، رؤساء أقسام ولاة،  عمال، مدراء جهوين وأقليميين، مراكز جهوية للاستثمار، وكالات حضرية، أنابيك، المحافظة، الأبناك العمومية”.

هذا وتُضيف التدوينة أيضا في السياق ذاته ‘أجهزة أخرى شريكة مع الحكومة في مجال التنمية الاقتصادية، كالوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، والغرف المهنية، منتخبين وموظفين” وكذلك “الجماعات الترابية وعلى رأسهم الجهة، موظفين و منتخبين، خصوصا بعد أن مكنها دستور 2011 من اختصاص التنمية الاقتصادية و دعم المقاولة”.

لكل هذا، ختم المهاجري تدوينته بـ”هيكلة إدارية تكلف المالية العمومية ما يفوق 15000 مليار سنتيم معمرتش العين لوزيرة السياحة و فضلت عليها شركات خاصة لمهمة جد معقدة تتطلب تقنيات وخبرات حديثة و ( مؤثرة ) في اختيار 5 المستفيدين من كل جماعة يحصلون على قرض 10 مليون سنتيم”.