بوانو يقصف الحكومة و يكشف عن خلفيات الانخفاض المفاجئ في المحروقات

اعتبر عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الانخفاض المفاجئ المُسجل في أسعار المحروقات، له علاقة بالجلسة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب ليوم الاثنين 18 أبريل.

ولفت بوانو في تدوينة منشورة على حسابه الشخصي،  إلى أن “الهدف طبعا هو توفير ظروف مرورها كما يريد رئيس الحكومة الفاعل الرئيسي في سوق المحروقات في المغرب بنسبة لا تقل عن 43 في المائة”.

وتابع في السياق نفسه بأن هناك محاولة من الفاعل الرئيسي في سوق المحروقات، لتمويه الرأي العام وإعداده للتصفيق في الجلسة الشهرية لوجهه الآخر الذي هو رئيس الحكومة، بمجلس النواب يوم الاثنين 18 أبريل 2022.

جاء هذا بعد أن أوضح القيادي في حزب المصباح، أن “الأحداث تتوالي لتؤكد أن تضارب المصالح مفسدة للسياسة في هذه البلاد، وأن الراغبين في جمع الثروة عليهم أن يضعوا مسافة مع مؤسسات الدولة وخاصة الحكومة، لكي لا يقحموا منطق التجارة، في تدبير الشأن العام، لأن الثروة و إن كانت ثروتهم، فإن الحكومة وباقي المؤسسات في ملك جميع المغاربة في حاضرهم وفي مستقبلهم”.

وأبرز فيها أيضا بأنه قد تابع كيف أن أسعار المحروقات سجلت انخفاضا مفاجئا في محطات التوزيع، بحوالي 60 سنتيم يوم الجمعة 15 أبريل 2022″ مثيرا الانتباه إلى أنه “عند الرجوع إلى السوق المرجعي بالنسبة لنا، وهو روتردام، نجد أن سعر البرميل لم يسجل انخفاضا ذا تأثير منذ 1 أبريل الذي بلغت فيه أسعار المحروقات عندنا مستويات قياسية ناهزت 15 درهم، بحيث أن ثمن البرميل سجل معدل 100 دولار طيلة هذه الفترة”.

بوانو أضاف في هذا الخصوص، أن “هذا يعني أنه كان من المفروض أن يرتفع ثمن اللتر من الغازوال أو البنزين في المغرب، أو يستقر في الثمن نفسه، طبعا وفق التبريرات التي تقدمها عادة شركات المحروقات ومسيروها في الحكومة، وخدامها في مؤسسات سياسية واعلامية” فيما وضح أنه “بالنسبة إلينا فنحن مع التخفيض، ومتأكدين أن الأسعار الحالية غير معقولة وأن التخفيض يجب أن يكون بالدراهم وليس بالسنتيمات فقط”.

وتابع “طيب، على كل نثمن هذا التخفيض، لكن على رئيس الحكومة أن يخبرنا كم سيدوم، هل مفعوله سيزول مباشرة بعد اختتام جلسته الشهرية بمجلس النواب يوم 18 أبريل، أم سيستمر ليوم آخر او أسبوع او اقل أو أكثر، وهل هناك تخفيضات أخرى أم أن “السخاوة” ستقف عند 60 سنتيم فقط؟ “.

ليختم رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية تدوينته بـ”هل مازلنا في حاجة لدليل إضافي على أن حكومة 8 شتنبر هي حكومة تضارب المصالح بامتياز؟”.