حوارات رمضانية مع القيادي التجمعي محمد شوكي:حول إنجازات الحكومة والتحديات السياسية

في إطار سلسلة “حوارات رمضانية” التي تقدمها الجريدة الإلكترونية فاس 24، نستضيف اليوم محمد شوكي، القيادي في المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس الفريق التجمعي بمجلس النواب، ومنسق الحزب بجهة فاس مكناس. في هذا الحوار المميز، يكشف شوكي عن أبرز الإنجازات الحكومية التي حققتها الحكومة الحالية في مجالات حيوية مثل الحماية الاجتماعية،و الصحة والتعليم، وفرص العمل،و الإستثمار، مُسلطًا الضوء على المشاريع الكبرى التي أطلقتها الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين. كما يتناول شوكي في حديثه دور الحزب في مواجهة التحديات السياسية والانتقادات التي تُوجه إليه، مشيرًا إلى أن التركيز الأساسي هو الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات التي تلامس حياة الناس بشكل ملموس.
الحوار من إعداد: عبدالله مشواحي الريفي
فاس24: بداية، السيد شوكي، ما هو تعليقكم على زخم الانتقادات التي يواجهها حزب التجمع الوطني للأحرار، خاصة في شهر رمضان؟
محمد شوكي : الانتقادات التي تواجهها الحكومة، وخاصة حزب التجمع الوطني للأحرار، ليست بالأمر الجديد، بل هي جزء من الحياة السياسية، خاصة عندما يكون الحزب في موقع المسؤولية ويقود الحكومة. لكن المهم في هذه المسألة هو التمييز بين النقد البناء، الذي يهدف إلى تحسين الأداء الحكومي وتصحيح بعض المسارات، وبين الحملات التي يكون هدفها التشويش والتأثير على صورة الحزب دون تقديم بدائل حقيقية.
في شهر رمضان، يزداد النقاش حول القضايا الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بارتفاع الأسعار، القدرة الشرائية. هذه المواضيع حساسة، ومن الطبيعي أن تكون هناك انتقادات، لكن يجب أن نتذكر أن الحكومة تشتغل وفق رؤية واضحة وطويلة المدى، وهي ليست حكومة حلول ظرفية، بل حكومة تعمل على إصلاحات عميقة تتطلب وقتًا حتى تؤتي نتائجها.
في هذا السياق، الحكومة لم تتجاهل هذه الانتقادات، بل اتخذت إجراءات عملية لضبط الأسعار، مراقبة الأسواق، دعم الفئات الهشة، والاستمرار في تنزيل مشاريع كبرى. وبالتالي، فإن الحزب لا ينشغل بالرد على كل الانتقادات، بل يركز على العمل الملموس الذي سيشعر المواطن بتأثيره على حياته اليومية.
فاس 24: نتحدث عن انتقادات أحزاب معارضة ونشطاء منصات التواصل الاجتماعي حول توزيع المساعدات من طرف جمعية “جود”، كيف تردون على ذلك؟
محمد شوكي : موضوع المساعدات الاجتماعية دائمًا ما يكون في قلب النقاش السياسي خلال الفترات الانتخابية أو المواسم التي تشهد تحديات اقتصادية، لكن من المهم أن نضع الأمور في سياقها الحقيقي.
أولًا، جمعية “جود” ليست وليدة اللحظة، بل هي جمعية لها سنوات من العمل في المجال الاجتماعي، وتشتغل وفق إطار قانوني واضح، وتعمل على تقديم الدعم للفئات الهشة في مختلف مناطق المغرب. هذه الجمعية، مثل غيرها من الجمعيات، تعتمد على تبرعات ومساهمات الأعضاء والفاعلين الخيريين، وليس على تمويل حزبي مباشر.
ثانيًا، يجب أن نفرق بين العمل الجمعوي والعمل الحزبي. هناك محاولة متعمدة من بعض الجهات لربط نشاط جمعية “جود” بالحزب، في حين أن الجمعيات في المغرب تقوم بدور مهم في دعم العمل الاجتماعي، وليس من المنطقي استهداف جمعية معينة فقط لأنها تحقق نجاحًا في أنشطتها.
بالتالي، الانتقادات التي توجه إلى “جود” لا تستند إلى أساس منطقي، بل تدخل ضمن محاولات التشويش السياسي التي تتكرر مع اقتراب الانتخابات.
فاس 24 : هل يمكن القول إن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة الثالثة بعد دستور 2011 أوفى بوعوده الانتخابية؟
محمد شوكي : الوفاء بالوعود الانتخابية يتطلب جهدًا كبيرًا، خاصة في سياقات اقتصادية معقدة، ولكن بالنظر إلى الإنجازات المحققة حتى الآن، يمكن القول بأن الحكومة حققت تقدمًا مهمًا في العديد من الملفات الأساسية التي وعدت بها خلال الحملة الانتخابية.
1 في قطاع الحماية الاجتماعية
تم تعميم التأمين الصحي الإجباري ليشمل أكثر من 11 مليون مغربي كانوا خارج المنظومة الصحية.
تم تخصيص 9.5 مليار درهم سنويًا لتمويل هذا المشروع وضمان استدامته.
تم إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يضمن دخلًا شهريًا بين 500 و1200 درهم للأسر المستحقة، وفق معايير شفافة.
2في قطاع التشغيل
الحكومة وضعت خارطة طريق لخلق 1.45 مليون منصب شغل بحلول 2030.
تم استثمار 15 مليار درهم لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز فرص العمل للشباب.
3 في قطاع التعليم
تمت زيادة ميزانية التعليم إلى 85 مليار درهم بحلول 2025.
تم تعزيز التعليم الأولي، وتحسين أوضاع الأساتذة من خلال اتفاقيات واضحة مع النقابات.
4 في مواجهة ارتفاع الأسعار
تم اتخاذ إجراءات لضبط الأسواق ومحاربة الاحتكار.
تم تخصيص دعم مباشر للفئات الهشة لحمايتها من آثار التضخم.
هذه كلها مؤشرات على أن الحكومة لا تعمل فقط على إدارة الأوضاع اليومية، بل تسعى إلى بناء منظومة اجتماعية واقتصادية أكثر استقرارًا على المدى البعيد.
فاس 24 : تتحدثون عن برامج الدولة الاجتماعية، مع العلم أن هذه البرامج من المخططات الاستراتيجية لجلالة الملك، ما تعليقكم على ذلك؟
محمد شوكي : التوجيهات الملكية هي الأساس الذي تبنى عليه سياسات الدولة، والحكومة لا تدّعي أنها صاحبة هذه البرامج، بل دورها هو تنزيلها على أرض الواقع وفق أعلى مستويات الفعالية والشفافية.
على سبيل المثال، مشروع تعميم الحماية الاجتماعية هو رؤية ملكية، لكن الحكومة الحالية هي التي قامت بوضع الأطر التنفيذية لهذا المشروع، ووفرت التمويل اللازم، وضمنته في السياسات العمومية بشكل مستدام.
الهدف ليس من ينسب الفضل لهذه البرامج، بل الأهم هو أن يستفيد المواطن منها في أقرب وقت وبأفضل طريقة. الحكومة تعمل وفق التوجيهات الملكية، لكنها مسؤولة أيضًا عن التنفيذ، المتابعة، وضمان أن هذه الإصلاحات تحقق النتائج المرجوة.
فاس24: كيف هو العمل البرلماني في ظل التوجيهات الملكية والرسالة التاريخية التي دعا فيها إلى التخليق؟
محمد شوكي : البرلمان يجب أن يكون مؤسسة للنقاش الجاد والمسؤول، وليس ساحة للصراعات السياسية الفارغة. التوجيهات الملكية بخصوص تخليق الحياة السياسية تضع الجميع أمام مسؤولية تاريخية، لأن المواطنين يريدون حلولًا لمشاكلهم، وليس مجرد خطابات سياسية وشعارات.
في هذا السياق، نواب حزب التجمع الوطني للأحرار يركزون على التشريع والمراقبة، ويعملون على تقديم مقترحات قوانين تفيد المجتمع، بدل الانشغال بالصراعات الحزبية الضيقة.
هناك قضايا كبرى يجب أن تكون محور العمل البرلماني، مثل تعزيز الحماية الاجتماعية، تحسين جودة التعليم، وتشجيع الاستثمار، وهذه هي الأولويات التي يجب أن تحظى بالاهتمام بدل الدخول في معارك سياسية هامشية.
فاس24 : هل أنتم واثقون أن التجمعيين راضون عن حصيلتهم أمام الرأي العام؟
محمد شوكي : هناك رضا داخلي داخل الحزب عما تم تحقيقه حتى الآن، ولكننا ندرك أن التحديات كبيرة، والمواطن يحتاج إلى رؤية تأثير هذه الإصلاحات على حياته اليومية بشكل أسرع.
الحزب يواصل العمل على تنزيل المشاريع التي وعد بها، ويؤمن أن الزمن السياسي يجب أن يكون موجهًا نحو العمل والإنجاز، وليس فقط نحو تبرير الأداء.
في النهاية، المواطن هو الذي سيحكم على الحصيلة، ونحن نثق بأن ما تم إنجازه حتى الآن هو خطوة في الاتجاه الصحيح، مع استمرار الجهود لتحقيق المزيد.
فاس24: تسابق بين الأحزاب وكأننا في “قيامة سياسية”، هل أنتم واعون بالمرحلة، وهل تعتقدون أن الكتلة الناخبة ستصوت للحزب لولاية ثانية لاستكمال الأوراش؟
محمد شوكي: السياسة في المغرب تعرف دائمًا دينامية قوية، خاصة مع اقتراب المواعيد الانتخابية، حيث تسعى الأحزاب إلى تقديم نفسها كبديل وتكثيف حضورها في المشهد العام. لكن ما يميز حزب التجمع الوطني للأحرار هو أنه لا يشتغل بعقلية “السباق الانتخابي” فقط، بل وفق رؤية واضحة تتعلق بتنزيل وعوده والتزاماته للمواطنين.
نحن نعي أن الناخب المغربي أصبح أكثر وعيًا، ولم يعد يصوت بناءً على الشعارات أو الحملات الإعلامية، بل ينظر إلى الأداء الفعلي للحكومة وما قدمته للمواطن. لهذا، فإن حزب التجمع الوطني للأحرار لا يخوض السياسة بمنطق “المعركة الانتخابية المؤقتة”، بل يركز على تحقيق نتائج ملموسة تجعل الناخب يرى الفرق في مستوى الخدمات المقدمة إليه.
بالنسبة لمسألة التصويت لولاية ثانية، فهذا قرار يعود إلى المواطن المغربي، وهو الذي سيقيم الحصيلة ويقرر بناءً على ما تحقق. لكننا واثقون أن الإصلاحات الكبرى التي تم إطلاقها تحتاج إلى استكمال، والمواطن سيفهم أن التغيير الحقيقي لا يتم في سنتين أو ثلاث، بل يحتاج إلى نفس طويل واستمرار في تنزيل المشاريع الكبرى.
فاس 24 : ألا تتخوفون من العقاب الانتخابي كما جرى لحزب العدالة والتنمية؟
محمد شوكي : العقاب الانتخابي هو جزء من الديمقراطية، ويحدث عندما يكون هناك تراجع في الأداء أو خيانة للوعود التي قُدمت للناخبين. ما حدث مع حزب العدالة والتنمية في انتخابات 2021 كان نتيجة تراكمات سياسية واقتصادية على مدى عشر سنوات، حيث فقد الحزب ثقة المواطنين بسبب قراراته التي لم تكن في صالحهم، مثل رفع الدعم عن المحروقات دون تقديم بدائل حقيقية، والتراجع عن بعض الوعود الاجتماعية.
لكن حزب التجمع الوطني للأحرار يشتغل بمنهجية مختلفة، حيث يركز على تحقيق وعوده وليس فقط إدارة الشأن الحكومي. نحن لا نخشى المحاسبة، بل نعتبرها ضرورية لتطوير الأداء السياسي في البلاد. الناخب المغربي لن يحاسب الأحزاب بناءً على الانتماء أو التوجه الأيديولوجي، بل بناءً على من ينجح في تحسين أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية.
الحكومة الحالية قدمت مشاريع ملموسة مثل تعميم التغطية الصحية، الدعم الاجتماعي المباشر، وتحسين فرص التشغيل، وهذه الإنجازات ستكون معيار تقييمنا في الانتخابات المقبلة.
فاس 24: أنتم كمنسق جهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، كيف هو بيتكم الداخلي بكل واقعية؟
محمد شوكي : الحزب في جهة فاس مكناس، كما في باقي جهات المغرب، يشتغل على تعزيز تنظيماته الداخلية، وتقوية حضوره الميداني، والتواصل المستمر مع المواطنين والمناضلين.
هناك دائمًا تحديات داخلية في أي حزب سياسي، خاصة عندما يكون في موقع المسؤولية، لكن ما يميز التجمع الوطني للأحرار هو أنه حزب ديناميكي، ويعمل على خلق مناخ تنظيمي صحي يسمح بتعبير جميع أعضائه عن آرائهم، والمساهمة في رسم السياسات العامة.
نحن نركز في هذه المرحلة على تعزيز القرب من المواطن، وتقديم حلول عملية لمشاكله، والاستماع إلى انشغالات المناضلين في كل الفروع المحلية والإقليمية. الحزب يبقى منفتحًا على الكفاءات الجديدة، ويحرص على ضخ دماء جديدة في صفوفه لضمان استمراريته وقوته في المستقبل.
فاس 24 : هل الحزب قادر على الحفاظ على مقاعده البرلمانية، خاصة في جهة فاس مكناس؟ وهل ستقدمون وجوهًا جديدة للانتخابات التشريعية؟
محمد شوكي : الاحتفاظ بالمقاعد البرلمانية ليس هدفًا في حد ذاته، بل الهدف الحقيقي هو تقديم منتخَبين قادرين على خدمة المواطنين والدفاع عن قضاياهم بجدية ومسؤولية.
حزب التجمع الوطني للأحرار في جهة فاس مكناس يحظى بثقة فئات واسعة من المواطنين، نظرًا للعمل الذي يقوم به مناضلوه في الميدان، لكننا نعي أن السياسة لا تقوم فقط على “الإنجازات السابقة”، بل يجب دائمًا تجديد الدماء وتقديم وجوه جديدة تمتلك رؤية واضحة وحضورًا قويًا في المجتمع.
فاس 24 : ما هي رسالتكم للأحزاب السياسية بخصوص الارتقاء بالخطاب السياسي الذي يصل في بعض الأحيان إلى التراشق؟
محمد شوكي : الخطاب السياسي هو مرآة تعكس مستوى النقاش العمومي في أي بلد، ومن الضروري أن يكون هذا الخطاب راقيًا ومسؤولًا، يخدم المصلحة العامة بدل أن يتحول إلى مجرد تراشق سياسي فارغ.
الاختلاف بين الأحزاب شيء طبيعي في الديمقراطية، لكن يجب أن يكون اختلافًا في الأفكار والبرامج، وليس في أساليب التهجم أو التشويه المتعمد. للأسف، في بعض الأحيان، نشهد نزول مستوى الخطاب السياسي إلى شخصنة النقاشات والهجوم على الأشخاص بدل مناقشة القضايا الكبرى.
ما نحتاجه اليوم هو خطاب سياسي مبني على الاحترام المتبادل، والاحتكام إلى لغة الأرقام والإنجازات بدل الدخول في صراعات إعلامية لا تفيد المواطن في شيء. التجمع الوطني للأحرار يركز على العمل الميداني بدل الخطابات الشعبوية، ونأمل أن يكون هناك التزام من جميع الأطراف بالارتقاء بمستوى النقاش السياسي.
فاس 24: كيف تعلقون على التحالف السياسي الثلاثي الحالي داخل الحكومة؟ هل سيستمر أم أن هناك توقعات أخرى بعد انتخابات 2026؟
محمد شوكي : التحالف الحكومي بين التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، قائم على أساس برنامج واضح وأولويات مشتركة، وليس مجرد تحالف انتخابي مرحلي.
ما يحدد استمرار أي تحالف حكومي هو مدى نجاحه في تحقيق الأهداف التي التزم بها أمام المواطنين. حتى الآن، هناك انسجام داخل مكونات الحكومة، والعمل يسير وفق رؤية واضحة لتنزيل الإصلاحات الكبرى.
بطبيعة الحال، بعد انتخابات 2026، كل شيء ممكن، لأن السياسة تعتمد على مخرجات الانتخابات وتوجهات الناخبين، لكننا نركز حاليًا على إنجاح هذه المرحلة، لأن نجاح الحكومة يعني نجاح جميع مكوناتها. المستقبل السياسي للتحالف سيعتمد على النتائج المحققة ومدى رضا الناخبين عن أدائه.
فاس 24: كسؤال أخير، كيف تعلق وأنت تجيب كمواطن عادي، متجرد من معطفك ومنصبك السياسي، على أن المغرب عاش ظروفًا صعبة بسبب قرارات مجحفة لحزب العدالة والتنمية عندما كان في الحكومة، خلفت تبعات اجتماعية صعبة لم تنتهِ جراحها؟
محمد شوكي : كمواطن قبل أن أكون سياسيًا، لا يمكن إنكار أن المغرب مرّ بفترة صعبة خلال حكومات العدالة والتنمية، حيث تم اتخاذ قرارات أثرت بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، مثل رفع الدعم عن المحروقات دون توفير بدائل اجتماعية كافية، وتجميد الأجور، وعدم مواكبة الإصلاحات الاقتصادية بسياسات اجتماعية تحمي الفئات الهشة.
اليوم، الحكومة الحالية تعمل على تصحيح هذه التراكمات، من خلال إرساء سياسات اجتماعية أكثر عدالة، مثل تعميم التأمين الصحي، الدعم المباشر، وتحسين فرص التشغيل. لكن يجب أن نكون واقعيين، هذه الإصلاحات تحتاج إلى وقت حتى يشعر المواطن بتأثيرها الكامل.
ما يهم الآن هو أن نتعلم من الأخطاء السابقة، ونتجه إلى بناء نموذج اقتصادي واجتماعي يحقق العدالة والاستقرار للمغاربة، وهذا هو الهدف الذي تعمل الحكومة الحالية على تحقيقه.
كلام لا بد منه للجريدة الإلكتروينة “فاس24”
وفي ختام هذه الحلقة من “حوارات رمضانية” التي تقدمها فاس 24، نكتشف من خلال حديث محمد شوكي أن الحكومة الحالية، بقيادة التجمع الوطني للأحرار، ماضية في مسار إصلاحي طويل الأمد يهدف إلى تحسين حياة المواطن المغربي. ورغم الانتقادات التي قد تواجهها، تظل الإنجازات التي تم تحقيقها حتى الآن شهادة على العمل الجاد والمستمر. كما كشف لنا السيد محمد شوكي عن أهمية التواصل الجدي مع الرأي العام، ودوره الفاعل في توعية المواطنين وتعزيز الشفافية. من خلال هذا التفاعل، يساهم في تنوير الرأي العام ويؤكد دفاعه المستميت عن الحكومة الحالية، مبرزاً التزامها العميق بتنزيل السياسات التي تهدف إلى تطوير البلاد. هذه الحوارات تقدم لنا نافذة لفهم أعمق للسياسات الحكومية وأثرها على المجتمع، وتُسهم في تعزيز النقاش السياسي الهادف والمثمر.






