وزارة الداخلية تتعقب مكتب للدراسات يرجح تورطه في ملفات الفساد مع جماعات ترابية تهم التلاعب في الصفقات العمومية
تفتحص وزارة الداخلية وثائق صفقات دراسات بجماعات ترابية أنجزت خلال السنتين الأخيرتين. وأفادت مصادر أن تكليف مكتب بإنجاز عدد من الدراسات في جماعات ترابية بجهات مختلفة، أثار شكوكا بوجود تلاعبات في مسطرة منح الصفقات، كما أن جماعات أعلنت عن طلبات عروض لإنجاز دراسات مماثلة، ما يثير شبهات حول الغاية الحقيقية من هذه الصفقات.
و تبين أن التحريات تهم آلاف الدراسات، التي تم الإعلان عنها، خلال السنتين الأخيرتين، شملت مواضيع بعضها تدبير الموارد البشرية وجدوى بعض المشاريع وانعكاساتها على السكان، إضافة إلى أخرى تتعلق بالرقمنة وانعكاساتها على الخدمات المقدمة للمرتفقين. وكلفت هذه الدراسات اعتمادات بقيمة إجمالية تجاوزت 10 ملايين درهم (مليار سنتيم).
وأبانت خلاصات التحريات الأولية، بعد فحص عينة من الدراسات المنجزة، أنها لا تتضمن أي قيمة علمية مضافة، كما أن البعض منها مجرد استنساخ لأعمال ودراسات متاحة على محركات البحث، كما أن أخرى أنجزت بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي.
ويفتقر عدد من الصفقات الدقة في تحديد المشاريع المعنية بالدراسات، إضافة إلى اعتماد نماذج دفاتر تحملات وأنظمة استشارة دون تكييف بنودها مع متطلبات الجماعات المعلنة عن الصفقة. كما أن عددا من الجماعات لا تقدم المواصفات التقنية للمشاريع موضوع الدراسات، ما يحرم مكاتب دراسات منافسة من التوفر على تصور واضح عن طبيعة الأعمال المزمع إنجازها، ولا تقدم الجماعات المعلنة عن هذه الصفقات تحديدا دقيقا وشاملا لجميع مخرجات الدراسات المطلوبة، ما يرجح أن الغرض من إنجاز هذه الدراسات تمكين المكتب المحظوظ من مزيد من الصفقات.
