“ورطة” في ملف “النقل الحضري” تفضح غياب تنسيق جماعة فاس والوالي

كشفت مراسلة رسمية، صادرة عن مريم مبطول، النائبة السادسة لعمدة فاس عن حزب الاتحاد الاشتراكي، عن تعثر جديد يضع مكتب العمدة ومسؤوليه الإداريين في موقف حرج أمام والي جهة فاس – مكناس، وذلك في سياق الجدل المتواصل حول صفقة “AMO” الخاصة بالناقل الحضري.

وتأتي هذه المراسلة، المؤرخة في 8 غشت 2025، لتكون بمثابة رد على طلب الوالي بتقديم إيضاحات حول العروض الخاصة بمشروع الناقل الحضري، وهو الطلب الذي كان قد منح الجماعة مهلة عشرة أيام للإجابة عليه. إلا أن مضمون الرد، الذي يحمل لهجة تبريرية واضحة، أظهر أن الجماعة لم تتمكن من الالتزام بالمهلة، حيث يكشف عن تعذر عقد اجتماع اللجنة المعنية بالملف في الموعد المحدد سلفًا، وهو 31 يوليوز 2025.

وحسب المراسلة،  فإن  مريم مبطول التي وجه لها والي الجهة الصبار الاستفسار و امهلها عشرة أيام للاجابة أكدت انها كانت حاضرة و تم تأجيل الاجتماع “إلى موعد لاحق” بسبب “غياب ممثل الخزينة وممثل الولاية” إلى جانب غياب أطراف أخرى. ويُشير هذا التأجيل إلى وجود خلل في التنسيق بين الأطراف المعنية، ما يعيق تقدم مشروع حيوي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر، خاصة في ظل تأكيد النائبة نفسها على “وعيها الكامل بخطورة المرحلة الاستعجالية والحساسة لهذا الملف”.

هذا التطور يطرح تساؤلات جدية حول مدى قدرة جماعة فاس على تدبير الملفات الإستراتيجية، ومدى جدية التحالف الحاكم في المدينة، الذي ينتمي إليه حزب النائبة السادسة. كما يُظهر أن الكرة الآن في ملعب والي الجهة، الذي ينتظر إجابات عملية وإجراءات حقيقية بدلًا من المراسلات التي تُلقي باللوم على الأطراف الأخرى، في الوقت الذي يترقب فيه الشارع الفاسي حسم هذا الملف للخروج من حالة التعثر.