لفتيت يؤشر على إحداث قيادات و ملحقات : جهة فاس مكناس على خارطة التقسيم الإداري الجديد بالمملكة

في خطوة جديدة لإعادة هيكلة التقسيم الإداري بالمملكة، أعلنت وزارة الداخلية عن مجموعة من التعديلات التي شملت عدداً من الأقاليم، من بينها جهة فاس-مكناس، وذلك في سياق جهود الوزارة الرامية إلى تحسين تدبير الشأن الترابي ومواكبة التحولات الديمغرافية والتنموية.

وحسب ما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فقد تم إصدار مرسوم و5 قرارات إدارية جديدة موقعة من طرف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أبرزها إحداث قيادة جديدة تحمل اسم “انجيل” ضمن النفوذ الترابي لدائرة بولمان بجهة فاس مكناس. وبهذا التعديل، أصبحت الدائرة مكونة من ثلاث قيادات هي: كيكو، انجيل، وسكورة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار مراجعة المرسوم رقم 2.15.402 الصادر سنة 2015، والذي يُحدد البنية الإدارية للمملكة من دوائر وقيادات وجماعات وعدد الأعضاء المنتخبين في كل مجلس جماعي.

وفي الاتجاه ذاته، تم إحداث تغييرات مهمة على مستوى أقاليم أخرى، حيث عرف إقليم ميدلت تعزيزاً إدارياً بإحداث دائرتين جديدتين هما “إيتزر” و”أوتربات”، ليرتفع عدد الدوائر بالإقليم إلى سبع. أما إقليم تارودانت، التابع لجهة سوس ماسة، فسيشهد ميلاد قيادة “سيدي واعزيز”، التي تحمل الاسم نفسه لإحدى الجماعات المحلية بالمنطقة.

وبالجنوب الغربي، وتحديداً بإقليم الجديدة، جاء قرار وزير الداخلية رقم 1086.25 ليُحدث ثلاث ملحقات إدارية جديدة داخل جماعة مولاي عبد الله، وذلك استنادًا إلى القرار السابق رقم 953.17 المتعلق بدائرة ميناء الجرف الأصفر. كما تم الإعلان عن إحداث عشر ملحقات إدارية داخل جماعة الجديدة وملحقتين إداريتين بجماعة لبير الجديد.

وشملت قرارات وزارة الداخلية كذلك إحداث أربع ملحقات إدارية بجماعة عين العودة في عمالة الصخيرات-تمارة، وأخرى بنفس العدد في جماعة عين الشقف التابعة لإقليم مولاي يعقوب، في خطوة ترمي إلى تجويد الخدمات الإدارية وتقريبها من المواطنين.

ويأتي هذا الحراك التنظيمي في سياق مراجعة دورية تقوم بها وزارة الداخلية بشأن تقسيم المملكة الإداري، استناداً إلى المعطيات السكانية والاقتصادية المستجدة، بهدف تجاوز الإكراهات التقنية والإدارية، وضمان عدالة مجالية بين مختلف الجهات والأقاليم.

وتتواصل في السياق ذاته مطالب من فعاليات مدنية وجمعوية بترقية بعض الجماعات إلى قيادات، وتحويل بعض القيادات إلى دوائر، بل والمطالبة بإحداث عمالات جديدة في الأقاليم ذات الامتداد الجغرافي الكبير أو تلك التي تعرف كثافة جماعية عالية، قصد تعزيز شروط التنمية والعدالة المجالية.