لفتيت: انتخابات 2026 محطة مفصلية لترسيخ النزاهة وبناء ثقة ديمقراطية متجددة
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين اليوم الجمعة، أنّ السلطات العمومية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، عازمة على جعل الانتخابات التشريعية لسنة 2026 محطة حاسمة لترسيخ الممارسة الديمقراطية السليمة وضمان التنافس الشريف.
وشدد لفتيت على أن الاستحقاقات المقبلة تشكل لحظة حاسمة في مسار ترسيخ مكانة المغرب ضمن الدول الديمقراطية، كما ستفرز نخباً سياسية جديدة وقادرة على قيادة مرحلة دقيقة، خاصة في ظل التطورات المرتبطة بالمسار الجديد الذي اعتمده مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء. وأبرز أن المرحلة المقبلة تتطلب مناخاً انتخابياً مطبوعاً بالنزاهة والشفافية، مع الالتزام الصارم بالقانون وتحت الرقابة القضائية.
وأوضح الوزير أن مشاريع القوانين المتعلقة بالمنظومة الانتخابية تهدف إلى تخليق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها، وتشديد الإجراءات الزجرية لمواجهة كل محاولة للمساس بسلامة ونزاهة الاقتراع. كما تروم هذه الإصلاحات تعزيز المشاركة السياسية للشباب والنساء، واستقطاب كفاءات مؤهلة، وخلق الظروف الملائمة لتحقيق نسبة مشاركة واسعة في الانتخابات التشريعية لسنة 2026.
وأضاف لفتيت أن الأهداف المسطرة تعكس رغبة جماعية في مواصلة ترسيخ البناء الديمقراطي الوطني وتعزيز فعالية المؤسسات المنتخبة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية. وأكد أن المنظومة الانتخابية الجديدة تمهّد لتطوير جيل جديد من الإصلاحات العميقة التي تستجيب لتطلعات الفاعلين السياسيين وانتظارات المواطنين.
وأشار وزير الداخلية إلى أن إعداد مشاريع القوانين جرى وفق منهجية تشاركية، استناداً إلى خلاصات مشاورات موسعة مع مختلف الفاعلين السياسيين، بما يرسخ ثقافة الحوار كآلية ناجعة لمعالجة القضايا الوطنية الكبرى والتوصل إلى حلول متوازنة وفعّالة.
