فضيحة في حزب الاستقلال برلمانية سابقة تجر رئيس الفريق مضيان الى القضاء

كشفت مصادر مطلعة للجريدة الالكترونةي “فاس24” أن قيادات بحزب “الاستقلال”، تسابق الوقت من أجل دفع البرلمانية السابقة عن ذات الحزب، رفيعة المنصوري، وعضوة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى التراجع عن الشكاية التي قدمتها ضد رئيس فريق الحزب بمجلس النواب وعضو لجنته التنفيذية، نور الدين مضيان.

وحسب المعطيات المتوفرة من مصدر جيد الاطلاع، فقد “حاولت قيادات بالحزب المذكور ربط الاتصال بالمنصوري، مطالبين إياها بسحب شكايتها ضد مضيان “.

و أضافت المصادر ذاتها،أن “المنصوري رفضت رفضا قاطعا التنازل عن الشكاية التي رفعتها في مواجهة مضيان”، معتبرة أنها “ظلمت ظلما شديدا و”تحكْرت بزاف وتهانت في كرامتها”، وأن القضاء هو الكفيل بإنصافها”.

وفي نفس السياق،إستغرب متتبعون محاولة قياديين من حزب “علال الفاسي ” الدفاع عن مسؤول سياسي في مواجهة امرأة تشتكي الحكرة والتشهير والاستهداف في الأعراض والتهديد باستغلال المنصب الحزبي لتدميرها سياسيا، في وقت كان عليهم مطالبة الحزب بعدم السكوت على خطورة هذه الاتهامات التي تهدد صورته (الحزب) ومصداقيته”، مشيرا إلى أن المنصوري “حصلت على دعم وتعاطف العديد من المناضلين داخل الحزب وآخرين من خارجه “.

المصدر يرى أن “ما يهم بعض قياديي حزب الميزان الآن، للأسف، ليس هو الدفاع عن قيم وأخلاق الحزب بل هو إنقاذ المؤتمر من الانهيار، خاصة بعد توالي الشكايات القضائية قبيل أسابيع فقط من الموعد المزمع عقده فيه”.

يذكر أن المنصوري كانت قدمت شكاية قضائية في مواجهة مضيان، أمام النيابة العامة بمدينة طنجة، أول أمس الإثنين 11 مارس الجاري.

وحسب نص الشكاية، فالمنصوري وجهت لمضيان مجموعة من التهم التي يجرمها القانون، من قبيل “الابتزاز، التشهير، السب والقذف، الخوض في الأعراض، التحقير، التهديد بتدمير الحياة الخاصة، استغلال النفوذ …”.

و تدعي المشتكية  أنها تتوفر على مجموعة من الرسائل الصوتية التي تدعم شكايتها ضد مضيان، بالإضافة إلى شهود مستعدين للإدلاء بشهادتهم أمام القضاء ليؤكدوا ما قالته المشتكية.