سياسة

الاغلبية الحكومية تواجه منعطفات جديدة و اخنوش يتفادى تسخينات الحروب السياسية

من المنتظر أن يخضع تماسك الأغلبية الحكومية لاختبار جديد، يخص هذه المرة تجديد ولاية رشيد الطالبي العلمي على رأس مجلس النواب.

ومن الواضح، حسب العديد من المتتبعين، أن الأمور لن تجري على هذا النحو من السلاسة بين مكونين على الأقل من مكونات التحالف الحكومي،هما حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود التحالف ويرأس الغرفة الأولى،

وبين حليفه حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يبدي أطماعه في رئاسة ثمينة من قبل رئاسة مجلس النواب.

وسر الصراع بين قيادة “البام” والتجمع، ، يعود إلى افتتاح الولاية التشريعية الحادية عشر،والتي قرر فيها حينئذ مكتب مجلس النواب منع عدد لا بأس به من النواب البرلمانيين من حضور الجلسة،من بينهم رئيس الفريق النيابي لـ”البام” أحمد التويزي، بمبرر وجود متابعات قضائية في حقهم،وهو ما أثار حفيظة عبد اللطيف وهبي الأمين العام السابق للأصالة والمعاصرة.

و يبدو أن الاغلبية الحالية ذاهبة الى الحفاظ على المكاسب السابقة دون اي تغيير يذكر،غير ان النيران الصديقة ستشتعل قبيل سنة من دخول غمار الانتخابات المقبلة وهي فرصة سانحة لتوجيه الضربات لاخنوش من طرف قيادات “البام” و الاستقلال الذي ينتظر ان يخرج من مؤتمره الثامن عشر بسلام.

أما رئيس الحكومة أخنوش فيحاول قدر المستطاع تأجيل التسخينات الحروب السياسية و ذلك من خلال خرجات الاطمئنان او إستمالة المشاركين في الاغلبية من خلال إرضاء الخواطر بالمناصب و بعض التنازلات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى