سابقة: بنموسى يلجأ لضرب رموز تنسيقيات التعليم و”يسكب الزيت على النار” من خلال قرارات التوقيف

في خطوة مثيرة هزت أسرة التعليم والرأي العام الوطني مساء أمس الجمعة(5 يناير 2024) حول قرار مفاجئ اتخذه وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى الذي يبدو فشل في حلحلة أزمة القطاع وعمل على تنزيل التوقيف المؤقت عن العمل وتوقيف الأجرة التي ما تزال تتقاطر على الأساتذة المضربين عن العمل، على استقرار المدرسة العمومية وعلى وضعية العاملين بها وخاصة من خلال استهداف رموز التنسيقية.

ودخلت التنسيقية الوطنية للتعليم التي باتت تسيطر على النضالات على رفضها إجراء ات التوقيف المؤقت عن العمل الذي أصدرته المديريات الإقليمية في حق بعض الأساتذة المعروفين بقيادة حراك التعليم ذلك على خلفية ممارستهم حقهم في الإضراب المكفول دستوريا.

وعوض ان يدفع وزير التربية الوطنية بنموسى وحكومة أخنوش إلى تغليب منطق الحكمة والحوار في استيعاب واقع اللحظة، أخرجوا سيف التوقيف بعد قرار الاقتطاعات الذي لم يجدي في وقف زخم الاحتجاجات هو ما يظهر فشل وارتباك الحكومة في قراراتها العشوائية   و التي لن تزيد واقع التعليم إلا احتقانا وغليانا”.

على الحكومة ان تدفع الى توفير مناخ مناسب لمصالحة حقيقية بين وزارة التربية الوطنية وموظفيها على قاعدة تنصف الشغيلة التعليمية من جهة، وتمكن في إطار المسؤولية الجماعية من تدارك الزمن المدرسي للناشئة وليس الى اتخاذ قرارات خطيرة يجهل على ما ستسفر داخل قطاع يعيش على الغليان.

ويعتبر قرار التوقيف عن العمل المؤقت الذي هزت مديريات التعليم على الصعيد الوطني وأخرج التنسيقيات الى الاحتجاج ليلا وهو عمل تهوري يسكب الزيت على النار ويدخل المملكة الى خرق البنود الدولية من خلال عشوائية الحكومة والوزير بنموسى الذي بات يتحمل ما يقع بالقطاع.

وجاء قرار بنموسى مباشرة بعد عدم تمكنه من أنزال مخرجات إصلاح النظام الأساسي سحب التنسيقات البساط من تحت النقابات والمسيرة الحاشدة الوطنية التي نظمت أول أمس الخميس بالعاصمة الرباط والتي أظهرت ان الاحتجاجات باقية وتتمدد ان لم تنزل الحكومة حوار جاد وفعال يخدم اسرة التعليم بالدرجة الأولى خارج نطاق المناورات و تغيير الكلمات و الجمل دون تحقيق الأهداف.