سياسة

تقرير :صراعات داخلية تهدد استقرار اربعة احزاب

    تعيش عدة أحزاب سياسية بارزة على وقع خلافات وصراعات داخلية وهي على بعد أشهر قليلة من عقد مؤتمراتها الوطنية لانتخاب قيادات جديدة للمرحلة المقبلة، مما يؤكد أن المحطات الانتخابية القادمة ستشهد خلافات وصراعات طاحنة للظفر بالقيادة في ظل رفض مناضلين وقياديين استمرار نفس الزعماء.

ومن أبرز الأحزاب التي تعيش معركة داخلية، هناك حزب الاستقلال الذي تفجرت فيه خلافات بين قياديين بارزين وبرلمانيين، بعد التعديلات التي اقترحتها اللجنة التنفيذية للحزب بدون موافقة الأمانة العامة، والتي خلقت انقسامات في البيت الداخلي لـ”الميزان” بين رافضين ومؤيدين، بعدما تم تحديد تاريخ 6 غشت المقبل موعدا لعقد المؤتمر الاستثنائي للحزب.

وقد شهد اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب خلال الأسبوع الماضي، خلافات ومشادات كلامية بين الأعضاء، بعدما أصبح تيار ولد الرشيد يفرض قراراته داخل اللجنة ويسعى إلى معاقبة المعارضين وتحويلهم إلى اللجنة التأديبية، الشيء الذي تصدى له نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي سابقا، إلى جانب نواب برلمانيين.

وكشف اجتماع اللجنة التنفيذية الأخير، عن تزايد الاحتقان داخل حزب الاستقلال، خصوصا بين مفتشي الحزب وبعض أعضاء اللجنة التنفيذية الذين يسعون إلى فرض سيطرتهم على شؤون الحزب، وفرض الأمر الواقع في ظل صمت الأمين العام، نزار البركة، الذي يفضل الابتعاد عن هذه المشاكل والصراعات الداخلية.

حزب الاتحاد الدستوري بدوره، يعيش على صفيح ساخن مع انتهاء ولاية الأمين العام محمد ساجد، حيث تسعى قيادات وازنة داخل الحزب إلى قطع الطريق عليه للاستمرار في القيادة، وانتخاب أمين عام جديد خلال مؤتمر الحزب المقبل في شهر أكتوبر.

وشهد حزب “الحصان” ميلاد حركة تصحيحية يقودها إدريس الراضي وآخرين، ضد قرارات محمد ساجد وطريقة تدبيره للحزب وللمحطة الانتخابية السابقة التي عرفت تراجع نتائج الحزب مقارنة مع الانتخابات السابقة، إذ من المنتظر أن يشهد اجتماع المجلس الوطني، يوم 2 يوليوز المقبل، تطورات جديدة داخل الحزب.

وقرر المكتب السياسي للحزب في اجتماع يوم 18 يونيو الجاري، طرد ثلاثة أعضاء من المجلس الوطني للحزب بناء على قرار اللجنة التأديبية، موضحا ذلك بأن “أسباب الإقالة تعود إلى التصرفات اللامسؤولة والخروقات التي صدرت منهم والتشويش الممنهج”.

وحسب معارضي استمرار ساجد على رأس الاتحاد الدستوري، فإن الحزب يعيش وضعية غير قانونية، لكون ولاية أمينه العام انتهت شهر أبريل 2019، مما جعله لا يتوفر على أي وثيقة أو محضر اجتماع موقع عليه من قبل أعضاء المجلس الوطني يمنحه شرعية استمرار ساجد على رأس الأمانة العامة للحزب، الشيء الذي يتنافى مع قانون الأحزاب، حيث يتهم بعض القياديين محمد ساجد بإقصائهم وبالتسيير الانفرادي، رغم انتهاء ولايته منذ ثلاث سنوات، مما دفع ببعض القيادات إلى اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في القرارات التي يتخذها الأمين العام ضدهم.

حزب التقدم والاشتراكية هو الآخر يعيش صراعا داخليا بين الأمين العام نبيل بنعبد الله وتيار الحركة التصحيحية “سنواصل الطريق”، التي ترفض استمراره لولاية رابعة على رأس الأمانة العامة لـ”الكتاب”، وتعتبرها خرقا سافرا للنظام الداخلي للحزب.

وقد شهد اجتماع اللجنة المركزية لحزب “الكتاب” نهاية الأسبوع الماضي، مشادات وعراك بين أعضاء اللجنة المحسوبين على مبادرة “سنواصل الطريق” التي يتزعمها القيادي عز الدين العمارتي، حيث تم منعهم من حضور أشغال اللجنة المركزية من قبل حراس الأمن الخاص وبعض الموالين للأمين العام.

ووصفت الحركة التصحيحية الاجتماع الأخير للجنة المركزية بـ”الكارثة والمهزلة”، مضيفة أن الحزب يعيش وضعية كارثية وخطيرة بعد الخلافات الداخلية التي وصلت إلى حد تقديم استقالات جماعية، وطرد وتجميد عضوية وأنشطة عدد كبير من القيادات وأعضاء اللجنة المركزية والمنخرطين في الفروع.

كما أن حزب الأصالة والمعاصرة لم يسلم من هذه المشاكل، وخرجت من رحمه حركة تصحيحية تعتبر أن “البام” يعيش ضعفا غير مسبوق في التعبير عن مشروعه، من خلال غياب أي تنزيل لبرنامجه في إطار التوافق مع الحكومة، ودعت الأمين العام عبد اللطيف وهبي، إلى تقديم استقالته من على رأس الأمانة العامة، وكذا من منصبه الوزاري، بسبب عجزه عن تبني مواقف الحزب بمبرر اختلاف موقع المعارضة عن موقع المشاركة في الحكومة.

وحسب الحركة التصحيحية، فإن مواقف عبد اللطيف وهبي وموافقته على بعض القرارات ضمن الحكومة، سيدفع الحزب ثمنها خاصة وأن اتخاذ عدد من القرارات افتقد للتعليل الموضوعي، من قبيل سحب مشاريع القوانين، والتصادم مع هيئات مدنية ونقابية عبر تصريحات مجانبة للصواب، داعية وزير العدل إلى “وقف الاتفاقيات التي تربط مكتبه للمحاماة مع المؤسسات العمومية والأغيار تفاديا لاستغلال النفوذ”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى