تقرير أممي يكشف ان المغرب مهدد بالأمن الغذائي و مرهون للدين الخارجي

سجلت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” أن الدول العربية، ومنها المغرب، شهدت خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الأزمات المتعددة، أدت إلى آثار ضارة على إمكانية حصول المواطنين على الخدمات والفرص الاجتماعية والاقتصادية، وساهمت في تفاقم عدم المساواة بجميع أشكالها، وغياب الأمن الغذائي.

وتوقفت “الإسكوا” في تقرير بعنوان “عدم المساواة في المنطقة العربية.. غياب الأمن الغذائي يشعل الفوارق” على أن العبء الكبير لارتفاع خدمة الدين الخارجي بالمغرب، على غرار بلدان المنطقة، يحد من الحيز المتاح للاستثمار العام، بما في ذلك في القطاعات الاجتماعية.

وقد أدى عدم التمويل الكافي للخدمات الاجتماعية الأساسية إلى صعوبة حصول الفقراء والفئات الأكثر ضعفا على الخدمات العامة، ما يزيد من حدة عدم المساواة داخل البلد، فالإنفاق العام على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية يظل أقل من المعايير الدولية المعتمدة.

كما حذر التقرير من أن تزايد الديون يثقل أجيال المستقبل ويفاقم عدم المساواة في الخدمات العامة والفرص الاقتصادية مع مرور الزمن.

ومن المخاطر الاقتصادية التي يعرفها المغرب كبلد مستورد للأغذية، حسب ذات التقرير، انخفاض قيمة الدرهم بالمقارنة مع الدولار، في ظل الارتفاع العالمي في الأسعار، مما يقلص القوة الشرائية للأفراد ويثقل الميزانيات، ويهدد بالتأخر في سداد الديون.

وأكد التقرير وجود عدم مساواة في الدخل، وفي الثروة، بالبلدان العربية، فالذين في أعلى سلم توزيع الثروة هم أكثر من استفاد من الاتجاه المالي العالمي التصاعدي، أما الذين في أدنى سلم توزيع الثروة فقد تحملوا أشد أعباء الاضطراب وغلاء المعيشة، واضطروا في كثير من الحالات إلى استهلاك مدخراتهم.

ونبه ذات المصدر إلى تزايد انعدام الأمن الغذائي بالمغرب، ارتباطا بعدم المساواة في الدخل والتضخم وارتفاع البطالة والفقر، مبينا أنه حتى عند توفر ما يكفي من الغذاء على الصعيد الوطني، قد لا تتمكن بعض الشرائح ماديا من الحصول عليه، كما أن هذه الأسباب تحد من قدرة الأسر على استيعاب أنواع مختلفة من الصدمات السلبية دون تعديل أنماط استهلاكها الغذائي.

ونبه التقرير إلى أن المخاطر المناخية تحيط بالمغرب، وتزيد من معاناة الأسر الفقيرة، حيث يبلغ عدد الأسر المعيشية الفقيرة بالبلد التي تعاني من فقدان الدخل بسبب المخاطر المناخية ضعف الأسر الغنية، كما أن عدد المغاربة المتضررين من الكوارث الطبيعية ما بين 2020 و2022 يقدر بحوالي مليون ونصف مليون شخص.

وإلى جانب ذلك، يعرف توزيع الأراضي الزراعية عدم مساواة كبيرة، وبعض الفئات التي تعيش في ظل الهشاشة، ولا سيما الأسر التي تعيلها نساء، أقل احتمالا لتملك الأراضي الزراعية، وتقل نسبة النساء اللواتي يمتلكن أراض بالمغرب إلى 4.4 في المئة.

وأبرزت “الإسكوا” أن الصدمات المناخية تشكل خطرا داهما على البلدان التي تعتمد على الزراعة البعلية ومن بينها المغرب، بسبب ارتفاع الحرارة وقلة التساقطات وشح المياه، وتظل الأسر ذات الدخل المنخفض أكثر عرضة لهذه المخاطر، حيث تتعرض لخسائر في الدخل بسبب المخاطر المناخية، ولديها وسائل أقل للتعافي، وقد تلجأ لتدابير يائسة مثل بيع الأصول أو الأراضي أو إخراج الأطفال من المدارس أو خفض كميات الطعام التي تستهلكها، ومن المتوقع أن تزداد فترات الجفاف بالمغرب بنتائجها السلبية.

وأشار التقرير إلى أن الصدمـات الاقتصاديـة الأخيـرة الناجمـة عن “كوفيد-19” والحرب في أوكرانيا، شكلت عائقا أمام تقدم المنطقـة العربيـة علـى مسـار الحـد مـن الفقر وعدم ّ المسـاواة، وهـددت الأمـن الغذائي بطـرق عدة. ورغم محاولة عدة بلدان ومنها المغرب، الحفـاظ علـى مسـتويات اسـتيرادها للنفـطّ والغـذاء، لكـن ارتفاع أسـعار هذه المـواد دفـع نحـو انخفـاض قيمـة العملـة المحلية واسـتنزاف الاحتياطيـات مـن العملـة الأجنبيـة.