تاونات: استعراض حصيلة تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2019-2025)
عقدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم تاونات، يوم الإثنين 29 دجنبر 2025، اجتماعاً رسمياً برئاسة عامل الإقليم، خصص لتقديم الحصيلة المرحلية والمؤشرات الرقمية المتعلقة بتنفيذ المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للفترة ما بين 2019 و2025.
دينامية تنموية وغلاف مالي يتجاوز 744 مليون درهم
كشفت المعطيات الصادرة عن قسم العمل الاجتماعي بالعمالة أن إجمالي الاستثمارات المرصودة للمشاريع التنموية بالإقليم خلال هذه الفترة بلغ 744.5 مليون درهم، غطت ما مجموعه 1802 مشروعاً وعملية. ويهدف هذا المخطط الاستراتيجي إلى تعزيز البنيات التحتية، وتطوير الخدمات الاجتماعية، والنهوض بالرأسمال البشري وفق مقاربة تعتمد الاستباقية وتحصين المكتسبات.
توزيع المشاريع حسب البرامج المسطرة
أظهر التقرير التفصيلي توزُّع الاستثمارات على البرامج الأربعة الأساسية للمبادرة، والتي جاءت حصيلتها كالتالي:
البرنامج الأول (تدارك الخصاص في البنيات التحتية): تصدر من حيث حجم الاستثمارات بـ 313.6 مليون درهم، خصصت لتمويل 531 مشروعاً في المناطق الأقل تجهيزاً.
البرنامج الثاني (مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة): شمل تنفيذ 170 مشروعاً بغلاف مالي قدره 44.2 مليون درهم.
البرنامج الثالث (تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب): نُفذ ضمنه 621 مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت 84.7 مليون درهم.
البرنامج الرابع (الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة): استهدف دعم الطفولة والشباب بـ 480 مشروعاً، رصد لها 302.2 مليون درهم.
محاور التدخل والالتقائية المؤسساتية
شهد الاجتماع استعراض تقارير تقنية حول حصيلة التدخلات النوعية، لاسيما في القطاع الصحي من خلال دعم مرضى القصور الكلوي، وكذا حصيلة “المؤسسة الإقليمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية” في تدبير فضاءات التوجيه ومواكبة الشباب.
وفي كلمته التوجيهية، شدد عامل الإقليم على أهمية مبدأ “الالتقائية” بين مختلف المتدخلين والشركاء لضمان استدامة المشاريع. كما أكد على ضرورة الالتزام بالمعايير المسطرية المعتمدة وتسريع وتيرة الإنجاز الميداني، لضمان وصول الأثر التنموي للفئات المستهدفة في الآجال المحددة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لورش التنمية البشرية.
اختتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التعبئة الشاملة لتنزيل ما تبقى من المخططات المبرمجة برسم سنة 2025، مع تعزيز آليات التتبع والتقييم لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
