الشرطة القضائية تطيح بشبكات لترويج المخدرات في أربع مدن مغربية
باشرت مصالح الشرطة القضائية بتنسيق محكم مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الإثنين وفي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 6 و7 أبريل الجاري، أربع عمليات أمنية متفرقة في مدن أيت ملول ومراكش والدار البيضاء والرباط، استهدفت شبكات متورطة في الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، في عمليات وصفها المسؤولون بالأكثر تأثيرًا في مكافحة هذا النشاط الإجرامي خلال الفترة الأخيرة.
وقد أسفرت العملية الأولى بمدينة أيت ملول عن توقيف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني، وهو في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات على متن سيارة نفعية تحمل لوحات ترقيم مزورة، حيث تم حجز طن و538 كيلوغرامًا من مخدر الكيف، بالإضافة إلى 218 كيلوغرامًا من التبغ المهرب، في عملية أكدت كفاءة التنسيق بين مختلف المصالح الأمنية على المستوى المحلي والوطني.
أما العملية الثانية، فقد جرت في المنطقة القروية “كنان زمامرة” بضواحي قلعة السراغنة، وأسفرت عن توقيف سيارة نفعية على متنها شخصان، أحدهما مبحوث عنه وطنيا، بعد العثور بحوزتهما على 476 كيلوغرامًا من مخدر الكيف، و105 كيلوغرامات من التبغ المهرب، إلى جانب 700 غرام من الكوكايين وكيلوغرام و700 غرام من مخدر الشيرا، إضافة إلى بندقية صيد غير مرخصة و13 خرطوشة، ما يكشف عن تعدد الجرائم المرتبطة بعمليات التهريب وتجارة المخدرات.
العملية الثالثة أظهرت المستوى التنظيمي لشبكات التهريب، حيث تم ضبط سيارة نفعية بمحطة الأداء بوسكورة يقودها موظف بمؤسسة إسعافية برفقة شخصين آخرين، على متنها 137 كيلوغرامًا من مخدر الشيرا، لتتوسع الأبحاث لاحقًا إلى مخزن بالمنطقة القروية “بوعنانة” بضواحي أسفي، حيث تم العثور على 600 كيلوغرام إضافية، في تأكيد واضح على حجم المخزون والتنسيق بين المروجين لتفادي الاكتشاف المبكر من قبل السلطات.
أما العملية الرابعة، فقد سجلت بمدينة تمارة توقيف شخص على متن دراجة نارية وهو في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات، ليتم حجز 900 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”، و30 غرامًا من الكوكايين، بالإضافة إلى كيلوغرام و70 غرامًا من مخدر الشيرا داخل منزله ببنسليمان، ما يظهر تنوع المواد المخدرة التي تتاجر بها هذه الشبكات بين المؤثرات العقلية الصلبة والقرصية.
وقد تم إخضاع جميع الموقوفين للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا، وتحديد الامتدادات المحتملة لهذه الشبكات، مع التركيز على تفكيك حلقات التوزيع وتمكين الجهات القضائية من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتؤكد هذه العمليات الأمنية مجددًا التزام مصالح الشرطة القضائية بمد يد القانون للحد من الاتجار بالمخدرات وحماية الأمن العمومي، في ظل جهود وطنية متواصلة لتقليص حجم هذا النشاط الإجرامي الذي يهدد الصحة العامة والأمن الاجتماعي.
