الحكومة تتدارس تعديل الخريطة القضائية بالمغرب
يعقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الخميس المقبل، مجلساً للحكومة يتصدر جدول أعماله دراسة ملفات تشريعية وتنظيمية هامة، على رأسها مشروع مرسوم يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن تحديد الخريطة القضائية للمملكة، وهو الملف الذي يعكس حرص الحكومة على تطوير هيكلة القضاء وضمان فعالية توزيع المحاكم على الصعيد الوطني.
وأشار بلاغ رئاسة الحكومة إلى أن المجلس سيفتتح أشغاله بدراسة مشروع قانون يهدف إلى تعديل وتتميم الظهير الشريف المتعلق بتحديد تدابير تشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات قصد التكوين من أجل الإدماج في سوق الشغل، وهو المشروع الذي يندرج ضمن استراتيجية الحكومة لدعم التكوين المهني وتعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب.
وفي سياق العلاقات الدولية، سينتقل المجلس إلى دراسة اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية رواندا، الموقع بمونتريال بتاريخ 25 شتنبر 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق، ما يعكس استمرار المغرب في تعزيز علاقاته الثنائية مع الدول الإفريقية، خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والقضائية.
ويختتم مجلس الحكومة أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، وفق أحكام الفصل 92 من الدستور، ما يندرج ضمن تعزيز الكفاءات المؤهلة للإشراف على مختلف القطاعات الحكومية.
وتأتي هذه الجلسة الحكومية في إطار حرص الحكومة على الجمع بين تطوير البنية القضائية الوطنية، ودعم التكوين المهني، وتعزيز التفاعل الدولي، بما يحقق أهداف التنمية والاستقرار المؤسسي في المملكة.
