الاتحاد الاشتراكي يتطلع الى دخول حكومة أخنوش و يطالب بتعديل وزاري
دعا حزب الاتحاد الاشتراكي، الحكومة إلى مراجعة زاوية معالجة الميزانية العامة للمغرب، من خلال إعادة النظر في مقومات قانون المالية التي يجب أن تتميز بالإبداع والابتكار.
وشدد الحزب، في بلاغ أعقب اجتماع مكتبه السياسي، على ضرورة إحداث تغييرات على المستوى الحكومي وتأهيله للدخول في مرحلة جديدة من التقدم والنجاعة، تتجاوب مع أفق انتظار الشعب.
وأشار الحزب، إلى أن آلية الإصلاح تقوم على تركيز دعامات الدولة الاجتماعية وتوفير شروط أفضل وأكثر فعالية في تنزيل مقتضياتها، كالسجل الاجتماعي والتغطية الاجتماعية وإحداث مختلف مناصب الشغل.
وطالب الحزب، بإجراء تعديل حكومي، وإحداث “رجة لا تقف عند تغييرات في “الكاستينغ” البشري للجهاز التنفيذي، بل تذهب عميقا في تنشيط دورة القرار الحكومي”.
ودعا الاتحاد الاشتراكي، إلى إحداث تغيير يؤهل الحكومة، لكي تدخل في دينامية المرحلة الجديدة التي دعا إليها ملك البلاد”، معتبرا ذلك “تقاليد سياسية ناجعة بدأت مع حكومة التناوب التوافقي، منها التعديل الحكومي المتجاوب مع أفق انتظار الشعب المغربي وقواه الحية”، وتجويد العرض الوطني في عدة قضايا اساسية، التي ما زالت دون الطموح الملكي والإرادة الشعبية في تطوير منظومة خلق الثروة الوطنية.
غير ان واقع الحال يظهر ان التحالفات الحالية تضع حزب الاتحاد الاشتراكي خارج اي تعديل حكومي،ما عدا ان توفرت مستجدات على الساحة السياسية الوطنية و الدولية و هي التي يمكن ان تفتح الشهية للاتحاديين العودة الى الحكومة بتمثيل ضعيف في الحقائب الوزارية.
