إعفاء عامل إنزكان على خلفية قضية تفويت عقار عمومي

أفادت مصادر متطابقة، بأن وزارة الداخلية قررت إعفاء عامل عمالة إنزكان أيت ملول، إسماعيل أبو الحقوق، من مهامه، وذلك على خلفية ما أثارته قضية تفويت عقار عمومي كان مخصصا لبناء مؤسسة تعليمية قبل أن يُحوَّل إلى مشروع تجاري خاص.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن العقار المعني، الذي تبلغ مساحته 4671 مترا مربعا، انتقل سنة 2017 إلى ملكية شركة عقارية خاصة مقابل مبلغ 2,34 مليون درهم، رغم أن المشروع كان مبرمجا منذ سنوات لاحتضان مدرسة عمومية لفائدة ساكنة المنطقة. وقد تزامن هذا القرار مع حلول لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية بالمنطقة خلال الأسبوع الماضي للتحقيق في ملابسات الملف.

وتشير نفس المصادر إلى أن الشركة المستفيدة مسجلة باسم زوجة منعش عقاري معروف بالمنطقة، إلى جانب زوجة مسؤول بارز بوزارة الداخلية، وهو ما غذّى الشبهات المتعلقة بتضارب المصالح واستغلال النفوذ، خاصة بالنظر إلى القيمة السوقية المرتفعة للعقار وموقعه الاستراتيجي في مدينة تعاني خصاصا كبيرا في البنيات التعليمية.

ويرى مراقبون أن عملية تحويل تخصيص العقار تمت استنادا إلى رخص استثنائية غيّرت طبيعته من مرفق عمومي إلى مشروع تجاري، وهو ما أثار استياء واسعا في الأوساط المحلية والحقوقية. ويعتبر قرار الإعفاء مؤشرا، وفق عدد من المتتبعين، على رغبة السلطات في تعزيز آليات الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن الترابي.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة إنزكان تعرف منذ سنوات ضغطا ديمغRAFيا متزايدا، في ظل محدودية الوعاء العقاري المخصص للمشاريع الاجتماعية ونقص واضح في المؤسسات التعليمية، وهو ما يجعل هذا الملف مرشحا للاستمرار ضمن دائرة النقاش العمومي باعتباره اختبارا لمدى التزام السلطات بضمان الشفافية وحماية المصلحة العامة.