وزارة الداخلية تُطلق إصلاحًا جذريًا لتحديث وتطوير الموارد البشرية بالجماعات الترابية
الرباط –فاس24
تسير وزارة الداخلية في مسار إصلاحي واضح يهدف إلى تحديث منظومة الموارد البشرية داخل الجماعات الترابية، ضمن رؤية استراتيجية ترتكز على مبادئ الحكامة الجيدة، والتكوين المستمر، والتحول الرقمي.
وتعمل الوزارة حاليًا على إعداد مشروع قانون جديد يخص النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، يتضمن مراجعة شاملة لنظام التعويضات وإرساء ضمانات مهنية تعزز الاستقرار الوظيفي، بما يضاهي الامتيازات الممنوحة لموظفي الدولة.
الخطوة تندرج ضمن استراتيجية وطنية أشمل تهدف إلى تأهيل الموارد البشرية الترابية، من خلال اعتماد آليات حديثة في التوظيف وتدبير الكفاءات، مع التركيز على الابتعاد عن الأساليب التقليدية التي ثبت ضعف نجاعتها، واستبدالها بمقاربات مبتكرة في التسيير والتكوين.
وفي بُعدها الاجتماعي، تشمل هذه الخطة إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الجماعات، تساهم في تحسين جودة الحياة المهنية والشخصية للمنخرطين، عبر توفير خدمات متعددة تشمل السكن، الصحة، والترفيه، مما يُسهم في رفع المردودية وتحقيق الاستقرار الوظيفي.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتنامى فيه الحاجة إلى إدارة محلية فعالة تستجيب لتطلعات المواطنين، وتواكب الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف الجهات، عبر تعزيز الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل داخل الجماعات.
بفضل هذه الإصلاحات، تراهن وزارة الداخلية على إرساء نموذج حديث لتدبير الموارد البشرية بالجماعات، أكثر عدالة وكفاءة، يُشكل دعامة أساسية لورش الجهوية المتقدمة والتنمية المستدامة على المستوى المحلي.
