هجرة جماعية من نقابة موخاريق: بداية انهيار بريق الاتحاد المغربي للشغل في صفوف العمال

في خطوة مفاجئة، شهدت النقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) في خريبكة، هجرة جماعية لعشرات الأطر الصحية المنتمين إلى الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل (UMT). هذه الهجرة، التي فاجأت المتابعين، جاءت في وقت حساس بالنسبة لنقابة موخاريق التي بدأت تفقد قوتها وسط العمال، خاصة في ظل سياقات سياسية تشوبها العديد من التساؤلات.

التحاق الأطر الصحية بنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أدى إلى تشكيل مكتب جديد بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني في خريبكة، ضم 67 عضوًا، تحت قيادة القابلة سماح غلاب. وبحسب مصطفى شناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة (CDT)، فإن غالبية هؤلاء الأعضاء الجدد كانوا ينتمون إلى نقابة الاتحاد المغربي للشغل، ما يعكس تنامي السخط ضد مواقف النقابة الأم، وتزايد الشكوك حول قراراتها.

ويُعزى هذا التحول إلى عدة عوامل، أبرزها القرب المثير للجدل بين الاتحاد المغربي للشغل ورئيس الحكومة، إذ يعتبر العديد من النقابيين أن نقابة موخاريق أصبحت متواطئة مع قرارات الحكومة وتزايد تملقها للسلطة، ما جعلها تفقد استقلاليتها في الدفاع عن حقوق العمال.

كما لا يمكن إغفال الاختراق الذي تعرضت له النقابة من قبل موالين لجماعة العدل والإحسان، وهو ما أثار تساؤلات عديدة حول موقف النقابة من العديد من القضايا السياسية والاجتماعية. على رأس هذه القضايا، كان قانون الإضراب الذي انسحبت منه نقابة الاتحاد المغربي للشغل، ما سمح للحكومة بتمريره بسهولة.

ومنذ مغادرة الجامعة الوطنية للصحة للتنسيق النقابي الذي كان يضم 8 نقابات، برزت خلافات عميقة بين النقابات الكبرى في قطاع الصحة. حيث أصبح الاتحاد المغربي للشغل يعقد اجتماعات منفردة مع الحكومة، ما جعله يعزل نفسه عن باقي النقابات، ويزيد من قلق صفوف العمال حول قدرته على الدفاع عن مصالحهم.

أما في أبريل من السنة الجارية، فقد جددت نقابة الاتحاد المغربي للشغل هياكلها بحضور الميلودي موخاريق، الأمين العام، إلا أن هذه الخطوة لم تفلح في استعادة الثقة التي بدأ الحزب يفقدها وسط الأطر الصحية والعمال بشكل عام.

الغريب في الأمر أن الميلودي موخاريق، الذي كان قد قرر مقاطعة قانون الإضراب لصالح الحكومة، ظهر أول أمس ليكون أول من وصل إلى رئاسة الحكومة للمشاركة في الحوار الاجتماعي الجديد. وكان استقباله من طرف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يعكس التقارب الكبير بين الطرفين في محاولة لتهدئة الأوضاع السياسية والاجتماعية، استعدادًا لتمرير العيد الأممي للعمال، الذي يصادف الأول من مايو المقبل. هذه الخطوة أثارت العديد من التساؤلات حول نوايا موخاريق وحجم تأثيره على قرارات الحكومة، في وقت يسعى فيه لطمأنة قواعده العمالية التي بدأت تشكك في مصداقيته.