ملفات عالقة و فشل حكومي لحلها يؤزم الدخول السياسي الجديد
وجدت حكومة أخنوش نفسها أمام دخول سياسي صعب الرهان في ظل استمرار ملفات وقضايا عالقة عجزت عن حلها خلال الأشهر الماضية.
وفي ظل تركيز الحكومة على إعداد مشروع قانون المالية 2025 الذي يعد من الملفات الأولى التي تحظى بالاهتمام في بداية الدخول السياسي والبرلماني، إلا أن بعض الوزراء سيجدون أنفسهم مطالبين بحل عدد من الملفات المتعثرة، والقوانين المثيرة للجدل.
كما يعد مشروع قانون الإضراب المعروض على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، من الملفات الساخنة التي تضع الحكومة والوزير يونس السكوري أمام مأمورية صعبة، خاصة وأن العديد من النقابات والهيئات المهنية ترفض الصيغة التي جاء بها القانون، والتي من شأنها تكبيل وتجريم الإضراب.
ويبقى مشروع إصلاح أنظمة التقاعد من الملفات المعقدة بالنسبة للحكومة، بسبب رفض النقابات الأكثر تمثيلية مقترح الإصلاح الذي جاءت به وزارة المالية، والذي ترفضه العديد من النقابات والهيئات، مما دفع ببعض الفعاليات النقابية إلى تأسيس جبهة وطنية لمواجهة أي إصلاح يهضم حقوق الموظفين والعاملين والمتقاعدين.
