مقال تحليلي:”المنطقة الحمراء” للاقتصاد المغربي: أرقام صادمة للعجز التجاري تضع سياسات الحكومة تحت المجهر!

تحليل معمق يكشف هشاشة التوازنات الخارجية وتصاعد المديونية رغم “نفحات” النمو الظرفي.. هل فشلت الحكومة في إدارة بوصلة الاقتصاد الكلي؟

على الرغم من بعض الإشارات الخادعة التي قد توحي بتحسن طفيف في أداء التجارة الخارجية للمغرب خلال عام 2024، فإن قراءة متعمقة للأرقام الصادرة عن مكتب الصرف تكشف عن صورة أكثر قتامة وتعقيدًا. فبينما تتباهى الحكومة بارتفاع محدود في الصادرات وعائدات قطاعات خدمية معينة، تُظهر الحقائق الصارخة اتساعًا مطردًا في العجز التجاري للعام الثاني على التوالي، وارتفاعًا مقلقًا في صافي المديونية على مستوى الاستثمار الدولي. هذا الواقع الاقتصادي الدقيق، الذي يتزامن مع سياق دولي مضطرب يتطلب مرونة وحصانة اقتصادية، يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى فعالية السياسات الاقتصادية والتجارية التي تتبناها المملكة، ويضع علامات استفهام كبيرة حول قدرة الحكومة على إدارة التوازنات الكبرى بكفاءة.

التحليل المعمق لبيانات مكتب الصرف يكشف عن استمرار الضغط المتزايد على التوازنات الخارجية للمغرب. فبالرغم من النمو الملحوظ في حجم المبادلات التجارية، سواء على مستوى الصادرات أو الواردات، إلا أن هذا النمو المتوازي لم يفلح في كبح جماح العجز التجاري الذي قفز بنسبة 6.8% ليصل إلى 304.9 مليار درهم. والأكثر إثارة للقلق هو الثبات النسبي لمعدل تغطية الصادرات للواردات عند مستوى 59.9%، مما يؤكد على أن الاقتصاد الوطني لا يزال يعاني من اختلال هيكلي عميق في ميزانه التجاري، وأن التحسن الطفيف في قيمة الصادرات لا يرقى إلى مستوى تحقيق توازن مستدام.

أما على صعيد ميزان المدفوعات، فقد سجل الحساب الجاري تدهورًا إضافيًا، حيث اتسع عجزه ليبلغ 18.5 مليار درهم. هذا العجز يعكس بشكل أساسي تفاقم العجز في مبادلات السلع الذي وصل إلى 270.1 مليار درهم، بالإضافة إلى ارتفاع عجز بند الدخل الأولي. وفي المقابل، لم يتمكن الفائض المسجل في بند الخدمات، مدفوعًا بشكل أساسي بعائدات السياحة، والفائض في بند الدخل الثانوي (تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج) من تعويض هذا الخلل الهيكلي.

الغوص في تفاصيل الحساب المالي يكشف عن ديناميكية مقلقة أخرى. فبينما تستقطب المملكة استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 16.3 مليار درهم، فإن استثمارات المغرب المباشرة نحو الخارج تسجل صافي اقتناء بلغ 6.9 مليار درهم، مما يخلق عجزًا صافيًا في هذا البند. هذا يشير إلى أن تدفقات الاستثمار لا تسير بالضرورة في الاتجاه الذي يخدم تعزيز القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني بشكل كافٍ.

الأكثر إثارة للانتباه في حصيلة مكتب الصرف هو الرقم المرتفع لصافي السهو والخطأ الذي بلغ 18.97 مليار درهم. هذا المؤشر، الذي يعكس حجم العمليات غير المفسرة بشكل مباشر في الميزان، يستدعي وقفة تأمل جادة ويفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى دقة وشمولية البيانات الاقتصادية المعلنة.

أما فيما يتعلق بوضعية الاستثمار الدولي للمغرب، فقد كشفت المنهجية الجديدة المعتمدة عن رصيد صافي مديون بلغ 683.2 مليار درهم. هذا الرقم الضخم يسلط الضوء على الاعتماد الكبير للاقتصاد المغربي على التمويل الخارجي لتغطية عجزه الجاري، سواء عبر استقطاب الاستثمارات الأجنبية أو اللجوء إلى الاقتراض. والأهم من ذلك، فإن طبيعة هذه الاستثمارات لا تضمن دائمًا تحسينًا في الإنتاجية أو دعمًا مباشرًا للنمو الاقتصادي المستدام.

ختامًا، تكشف الأرقام الصادرة عن مكتب الصرف عن حقيقة اقتصادية لا يمكن تجاهلها: التوازنات الخارجية للمغرب لا تزال تعيش تحت وطأة ضغوط هيكلية عميقة. هذا الواقع يفرض على الحكومة تسريع وتيرة الإصلاحات الجذرية في التجارة الخارجية، وتعزيز تنافسية المنتوج المغربي في الأسواق العالمية، وتنويع الشركاء الاقتصاديين، والأهم من ذلك، ربط تدفقات الاستثمار الأجنبي بمردودية حقيقية تخلق قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني وتساهم في تحقيق نمو شامل ومستدام. إن استمرار الوضع الراهن ينذر بتفاقم الاختلالات ويزيد من هشاشة الاقتصاد المغربي في وجه التقلبات الاقتصادية العالمية، مما يستدعي تحركًا عاجلاً ومدروسًا لإخراج الاقتصاد الوطني من “المنطقة الحمراء” نحو مسار أكثر استقرارًا وازدهارًا.