مفتشية وزارة الداخلية تتعقب عزل رؤساء الجماعات المتورطين في ملفات الفساد
بات عدد من رؤساء الجماعات بمختلف أقاليم المملكة، يتحسسون رؤوسهم وهم يترقبون نتائج مهام الافتحاص التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي قد تكشف عن تورطهم في مخالفات وخروقات جسيمة تستوجب إحالتهم على القضاء.
ويتحرك جهاز المفتشية العامة للإدارة الترابية استجابة لطلبات متعددة من المصالح المركزية، ومنتخبين، وجمعيات المجتمع المدني، ومواطنين، لإجراء عمليات تفتيش وافتحاص للجماعات الترابية بناء على معلومات أولية تشير إلى وجود تجاوزات.
و كشفت عمليات التفتيش عن ارتكاب عدد من رؤساء الجماعات ونوابهم مخالفات جسيمة تتعلق بالتعمير والبناء والميزانية والأراضي السلالية ومنح تفويضات بشكل غير قانوني وسوء تدبير المرافق الجماعية ومداخليها.
في سياق متصل، أحالت وزارة الداخلية، بناء على “تقارير سوداء” صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، ملفات رؤساء جماعات، خصوصا بجهة الدار البيضاء-سطات، على القضاء، في انتظار صدور قرار بعزلهم بعد ارتكابهم لأفعال جسيمة مخالفة للقوانين.
بالمقابل، تشير المعطيات ذاتها إلى أن الاختلالات التي لا تكتسي طابع الجسامة، وليس لها وقع على مالية الجماعة وعلى الخدمة الموجهة للمواطنين، يمكن تداركها باتخاذ إجراءات تقويمية، واقتراح توصيات لتصحيح هذه الاختلالات لتفادي تكرارها مستقبلا.
يشار إلى أن جهاز المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي بات كابوسا حقيقيا بالنسبة لرؤساء الجماعات، يعمل على فحص وتحليل القرارات والمقررات الصادرة عن المجالس الجماعية للتأكد من توافقها مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
وفي حالة اكتشاف أي مخالفات، تقوم المفتشية العامة بإعداد تقارير ترفع إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي قد تصل إلى إحالة الملفات على القضاء لاتخاذ القرارات المناسبة، بما في ذلك العزل من المنصب.
هذا، تستعد المحاكم الإدارية بالدار البيضاء وفاس و كنجة و مراكش للنظر في قضايا عزل لرؤساء وأعضاء جماعات محلية، وذلك بناء على دعاوى رفعتها وزارة الداخلية ممثلة في عمال عدد من الأقاليم والعمالات. ويأتي هذا الإجراء بعدما تم توقيف هؤلاء الرؤساء عن أداء مهامهم، وذلك على خلفية تقارير تتهمهم بارتكاب مخالفات.
وقبل سلوك مسطرة العزل، كانت المفتشية العامة للإدارة الترابية قد وجهت استفسارات إلى رؤساء الجماعات المعنيين بقرار التوقيف، وذلك عقب كشف اختلالات جسيمة في التسيير المالي والإداري لهذه الجماعات، خاصة على مستوى قطاع التعمير حيث لوحظ منح رخص بشكل غير قانوني، فضلا عن خروقات أخرى تتعلق بالتدبير اليومي للقطاعات الحساسة.
