شبكة “أوراش” وملفات قضائية تسقط عمدة فاس ورئيس مجلس العمالة والوكيل العام يغلق الحدود في وجههم

أفادت مصادر عليمة للجريدة الالكترونية “فاس24″،ان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس قرر إغلاق الحدود في وجهة عمدة المدينة عبدالسلام البقالي و رئيس مجلس عمالة فاس المسمى حسن التازي شلال فيما لم يتسنى للجريدة التيقن من أن القرار قد شمل كاتب المجلس سفيان الادريسي ام لم يشمله بسبب ملاحقته في حالة سراح في ملف شبكة “البوصيري”.

و يأتي قرار الاغلاق بعد تفجير شبكة “أوراش” التي أسقطت تسعة أشخاص يرجح ان يكونوا قد أقروا في المحاضر القضائية بإفادات عجلت بإغلاق الحدود في وجه رئيس مجلس عمالة فاس شلاش بينما عمدة المدينة البقالي بات متابع في عدة ملفات قضائية وخاصة فيما يعرف بشبكة جماعة فاس و ارتباطه بعزل البوصيري في رخص خرجت من المجلس.

وسبق للنيابة العامة ان اتخذت قرار إغلاق الحدود في وجه النائب الأول للعمدة المسمى المنادي الادريسي المنتمي الى حزب الاستقلال وذلك على خلفية شبهة توقيع رخص ليس من اختصاصه وهو نفس الموضوع الذي يمكن أن يجر معه البقالي الى المتابعة و لما التعجيل بالعزل من مهامه بشكل نهائي رفقة المنادي.

ويبدو ان شبكة “أوراش” رغم توقيف 5 أفراد وإطلاق سراح 4 أخرين في التقديم الأول ينتظر ان يلقي الملف بضلاله على عدة أسماء منتخبة وبرلمانيين وكذلك رؤساء الجمعيات والوسطاء والوسيطات في تكوين شبكة إجرامية سمحت لنفسها التلاعب بالبرنامج وهدر المال العام والتورط في الابتزاز والتزوير.

والجدير بالذكر فقد عقد مجلس عمالة فاس أمس الاثنين دروته العادية و كان الرئيس شلال أدرج نقطة البرنامج الثاني لسلسلة برامج أوراش و تمت المصادقة على النقطة المدرجة من طرف أعضاء المجلس دون ان يكلفوا أنفسهم الحديث فيما وقع بفاس المدينة و التي لها امتدادات مع الرئيس الحالي بصفته المسؤول الأول على البرنامج بنفوذ عمالة فاس.

و يعرف برنامج أوراش اختلالات خطيرة سبق و أن كان محط انتقادات واسعة من طرف المعارضة او الجمعيات المقصية او تلك التي حصلت على الفتات، فيما جمعيات “أخطبوطبية” تأتي على الأخضر و اليابس تحصلت على العدد الوفير من المستفيدين و ذلك بخلفية الحزبية و الموالاة و القرابة، و هو ما دفع الى إنزال رغبة التلاعب و هدر المال العام من خلال توزيع “الكعكة” بين المنتخبين و الجمعيات التي لها امتداد داخل الاحزاب المشكلة للتحالف المحلي.

وتواصل مختلف الأجهزة الأمنية بفاس تفكيك طلاسم وألغاز المستفيدين والمستفيدات من بطائق برنامج “أوراش” والذي يبدو ان الأبحاث لن تقف الى حد خمسة اشخاص فيما يرجح ان تتوسع لائحة المتورطين بسبب “التسيب” الذي رافق العملية من أولها بعد ان ضن الجميع انهم فوق أي مراقبة.