خالد آيت طالب… كفاءة وطنية في مرمى مناورات مفضوخة و شائعات تعيينه والي على ولاية جهة فاس-مكناس

في وقتٍ تتسارع فيه وتيرة الأخبار الزائفة وتكثر التحليلات “الافتراضية” على منصات التواصل الاجتماعي، طفت إلى السطح خلال الأيام الماضية إشاعة جديدة تتعلق بتعيين الوزير السابق للصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور خالد آيت طالب، والياً على جهة فاس-مكناس. خبر لا أساس له من الصحة، تناقلته بعض الصفحات والمواقع الرقمية دون سند دستوري أو واقعي، مما يطرح مجددًا إشكالية “الاجتهاد خارج النص”، والنص هنا هو الحقائق الدستورية والمؤسساتية المعتمدة في البلاد.

مصادر موثوقة نفت بشكل قاطع هذه المزاعم، مؤكدة أن مسطرة تعيين الولاة والعمال تمر عبر قنوات دستورية دقيقة، وفي توقيتها المناسب، ولا مجال فيها للتأويلات أو التعيينات “الافتراضية” المبنية على تمنيات أو مناورات سياسية مغرضة.

في قلب هذه الإشاعة يقف اسم البروفيسور خالد آيت طالب، وهو أحد أبرز الأطر الوطنية التي حظيت بثقة جلالة الملك محمد السادس، إذ تولى منصب وزير الصحة مرتين متتاليتين، في مرحلة دقيقة من تاريخ المغرب، تزامنت مع جائحة كوفيد-19 التي اجتاحت العالم، وأثبت خلالها كفاءته وقدرته على تدبير قطاع حساس بحكمة ومهنية.

ورغم مغادرته للحكومة، فإن خروجه لم يكن نتيجة ضعف في الأداء، بل نابع من رفضه الواضح لأي إملاءات حزبية أو حسابات سياسية ضيقة، مفضلًا الاصطفاف إلى جانب الوطن وثوابته، ما جعله عرضة لهجمات من أطراف سياسية، خصوصًا من داخل الحزب الذي يقود الحكومة، الذي استغل الفرصة للإطاحة بوزير ظل متمسكًا بخدمة الوطن دون الاصطفاف السياسي.

لقد أشرف آيت طالب على إصلاحات غير مسبوقة داخل منظومة الصحة، من بينها إعادة تأهيل أكثر من 1400 مركز صحي وفق معايير جديدة، وبناء مستشفيات إقليمية وجهوية، إلى جانب إطلاق مشاريع المستشفيات الجامعية لتغطية مختلف جهات المملكة. كما لعب دورًا محوريًا في تهدئة الأوضاع النقابية وفتح قنوات الحوار، وهو ما ساهم في تجنيب القطاع العديد من الأزمات.

ما يعيشه القطاع اليوم من ارتباك وتراجع، بعد رحيل آيت طالب، يعكس بوضوح حجم الفراغ الذي تركه رجل دولة اشتغل بمنطق الاستقامة لا الولاء للساسة ، والتنفيذ لا التبرير. لذلك فإن محاولة ترويج إشاعة تعيينه في مناصب أخرى، دون سند رسمي، لا يمكن قراءتها إلا في إطار تشويش سياسي يهدف إلى تحجيم مسار رجل قدم الكثير للوطن و خدم الثوابت بإستقامة و شفافية  وسيظل اسمه مرتبطًا بمرحلة مفصلية في تاريخ القطاع الصحي المغربي.