تعاون قضائي غير مسبوق بين فرنسا والمغرب في مواجهة الإرهاب: وزير العدل الفرنسي يثني على جهود المملكة بعد حادثة مولوز
ا في خطوة هامة نحو تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، أكد وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، امس الاثنين في العاصمة الرباط، على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وفرنسا في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة. التصريحات جاءت عقب حادثة “مولوز” الإرهابية التي نفذها مواطن جزائري، حيث أشار دارمانان إلى أن التعاون بين البلدين في هذا المجال شهد تطوراً ملحوظاً، وأشاد بالجهود الحثيثة التي يبذلها المغرب في مواجهة التحديات الأمنية.
وقد تم توقيع بيان مشترك بين دارمانان ووزير العدل ، عبد اللطيف وهبي، يهدف إلى توطيد العلاقة القضائية وتعزيز التنسيق بين البلدين في عدة مجالات، أبرزها مكافحة الإرهاب، تهريب المخدرات، وتبادل المعلومات القانونية. البيان جاء تتويجًا للمحادثات التي أجريت في إطار الخطة الموقعة في مايو 2024، التي تركز على تعزيز التعاون في مكافحة التهديدات الأمنية التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار البلدين.
وأشار وزير العدل الفرنسي إلى أن المغرب أصبح شريكًا رئيسيًا في مجال مكافحة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن القضاة المغاربة يلعبون دورًا محوريًا إلى جانب نظرائهم الفرنسيين في التصدي لهذه الظاهرة. وأعرب دارمانان عن أمله في تعزيز هذا التعاون من خلال تحسين الظروف المهنية لموظفي العدالة في البلدين، خصوصًا في مجالات الرقمنة وتحديث الأنظمة القضائية.
وفي تصريحات خاصة لجريدة “فاس 24″، أكد دبلوماسي فرنسي أن الاتفاق الأخير يعكس التزام فرنسا العميق بتعزيز العلاقات مع المغرب في المجالات القانونية والقضائية. وقال: “نحن نعتبر المغرب شريكًا أساسيًا في محاربة الإرهاب، وتوقيع هذا البيان يعكس إرادتنا المشتركة في تعزيز هذا التعاون الحيوي، والذي يشكل حجر الزاوية لأمننا المشترك.”
وتجدر الإشارة إلى أن توقيع هذا البيان يأتي في وقت حساس، حيث كانت فرنسا قد شهدت في الفترة الأخيرة هجومًا إرهابيًا مروعًا في مدينة مولوز، على يد مواطن جزائري كان قد تم رفض ترحيله من الجزائر. الحادثة، التي أسفرت عن مقتل مواطن برتغالي وإصابة عدة ضباط شرطة، قد أثارت توترًا دبلوماسيًا بين باريس والجزائر، خاصة في ظل تصاعد الأزمة بين البلدين منذ إعلان فرنسا دعمها لمغربية الصحراء.
من جانبه، عبر وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، عن تفاؤله بالتطورات التي شهدها التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، وأكد أن التوقيع على هذا البيان يفتح آفاقًا جديدة للتعاون، مشيرًا إلى أن هذا التعاون سيشمل إعادة النظر في بعض الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بدور المحامين في البلدين.
وخلص الوزيران إلى تأكيد أهمية هذا التعاون في مواجهة التحديات الأمنية والجنائية المشتركة، معتبرين أن تعزيز التنسيق بين البلدين في مجال العدالة سيعود بالفائدة على الأمن القومي والإقليمي لكلا البلدين.
