النيابة العامة توضح ملابسات محاكمات أحداث الشغب: العدالة أخذت مجراها دون تسرع أو ضغط

في توضيح رسمي جديد، أكد القاضي حسن فرحان، ممثل رئاسة النيابة العامة، أن المحاكم المغربية تعاملت مع ملفات أحداث العنف والتخريب التي شهدتها بعض المدن أواخر شتنبر الماضي بـحزم ومسؤولية، مبرزاً أن الأحكام الصادرة كانت منصفة ومتوازنة، وراعت بدقة الوضعية القانونية والاجتماعية للمتهمين.

وأوضح فرحان أن ما يروج من مزاعم حول تسرع القضاء أو وجود ضغوطات في إصدار الأحكام لا أساس له من الصحة، مشدداً على أن جميع مراحل البحث والتحقيق تمت في احترام تام لضمانات المحاكمة العادلة، بدءاً من توقيف المشتبه فيهم إلى غاية النطق بالأحكام، مع توثيق الاستماع إليهم طبقاً للمساطر القانونية.

وأشار إلى أن استمرار بعض القضايا أمام القضاء يعود إلى طلبات التأجيل المقدمة من هيئات الدفاع، مؤكداً أن المحاكم تعاملت مع الملفات بعقلانية، إذ لم تتجاوز أقصى العقوبات 15 سنة سجناً رغم خطورة بعض الأفعال، بعدما أخذت بعين الاعتبار عوامل التخفيف وعدم وجود سوابق قضائية لدى العديد من المتابعين.

وأضاف المتحدث أن النيابات العامة تابعت أكثر من 2400 شخصاً، من بينهم 959 في حالة سراح، بينما تمت متابعة 1473 في حالة اعتقال، مشيراً إلى أن هذا العدد انخفض عقب صدور أحكام بالبراءة أو موقوفة التنفيذ، إلى جانب تسليم عدد من القاصرين إلى أسرهم، وحفظ المتابعة في حق آخرين لغياب الأدلة الكافية.

وختم فرحان تصريحه بالتأكيد على أن القوات العمومية تدخلت وفق القانون لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، مضيفاً أن نسبة البراءة بلغت أزيد من 11% في المحاكم الابتدائية وقرابة 10% في محاكم الاستئناف، وهو ما يعكس – بحسبه – أن العدالة المغربية تعاملت مع الملف بروح القانون لا بروح الانتقام.