اللجنة الوطنية لطلبة الطب يتخذون مقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان للتفاوض و الضغط على الحكومة
إتخذت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة مقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان للتفاوض و الضغط على الحكومة ،وشددت على الترحيب بكل مبادرات الوساطة الرامية لإيجاد حل ملف كليات الطب والصيدلة بما فيها المبادرة الأخيرة التي بادرت لها فرق البرلمان أغلبية ومعارضة، رغم عدم توصلهم بها حتى الآن.
وأشار المتحدث باسم الطلبة الأطباء في ندوة صحفية احتضنها مساء امس الإثنين 15 يوليوز 2024، المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لصعوبة الثقة في المؤسسات بعد الذي حدث، إذ وصل الامر لاستدعاءات للطلبة من طرف الشرطة القضائية، متسائلا عن “أي ثقة يمكن الحديث عنها والطلبة الأطباء يجرجرون في مخافر الشرطة؟”.
وشددت اللجنة الطلابية على ضرورة إلغاء نقطة الصفر التي أُعطيت لما يزيد عن 20 طالبا نتيجة مقاطعة الامتحانات، ورفع الحظر عن مجالس الطلبة ومكاتبهم واصفا حظرها بـ “المس بكرامة الطلبة وقانونية تواجدهم”، وإلغاء القرارات العقابية المُتخذة في حق 16 طالبا، القاضية بالفصل إما بشكل مؤقت أو كلي، كشرط أولي للدخول في أي اتفاق، والذي لن يُلزم اللجنة الوطنية للطلبة الأطباء إلا بالتوقيع على مخرجاته في محضر رسمي.
وفيما يخص الخطوات الاحتجاجية المُقبلة، أشار ممثلي أطباء الغد لاستمرار المقاطعة دون معرفة توقيت نهايتها، والتهيئ للمسيرة الوطنية الحاشدة المُقبلة، منوهين في ذات الصدد بالالتفاف الطلابي الواسع في تنفيذ “أسبوع الغضب” المُعلن عنه مباشرة بعد مقاطعة الامتحانات.
وجدد الطلبة الأطباء استنكار التصريحات التي تتهمهم بالولاء وتنفيذ أجندات تنظيمات سياسية معينة، مشددين على أن القرارات تُتخذ بشكل ديمقراطي، فأعضاء اللجنة الوطنية لا يقررون وإنما تنحصر مهمتهم في التحدث باسم الطلبة لوسائل الإعلام وللمسؤولين، وإبلاغهم بما يقرره الطلبة عبر مجالسهم الديمقراطية.
وتطرقت الندوة الصحفية لوجود تداعيات نفسية كبيرة على الطلبة نتيجة الضغط المسلط عليهم ونتيجة مقاطعة الدروس والامتحانات، مؤكدين بمعالجة هذه التداعيات مع مختصين وخبراء نفسيين.
وحول مسار التفاوض بين الطرفين، أكدت ذات اللجنة على الاستعداد للتفاوض في كل النقاط باستثناء المواضيع المُتعلقة بصحة المواطن كونها أشياء غير خاضعة لأي تفاوض وهو أمر محسوم بشكل مبدئي.
ولم يفت منظمي الندوة الصحفية لإيفاد الرأي العام حول وجهة نظر الطلبة للمستجدات الراهنة للأزمة، الإشارة لنقطة السنة السابعة التي تعتبر من أكبر النقاط الخلافية، مشيدين بتراجع الدولة عن اعتبار السنة السابعة غير مهمة، بعدما أقرت أهميتها في تطوير التكوين الطبي في مضامين النظام البيداغوجي الجديد، وهو ما يكشف بالملموس زيف ادعاءات أحد المسؤولين الحكوميين لما صرح علنا كون “الطلبة متيديرو والو في السنة السابعة”، في إشارة منهم لتصريح وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي أثناء تدخل له بمجلس النواب شهر فبراير الماضي.
بالمقابل رفضت أطراف تحاول حلحلة ملف كليات الطب لجوء طلبة الطب الى مقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان في محاولة الضغط ،وذلك لما للجمعية تاريخ اسود للتحامل على الهيئات و المؤسسات الوطنية و غالبية تقاريرها تحمل طابع اسود عن واقع حقوق الانسان بالمغرب.
