القضاء بفاس يتابع “شبكة التزوير” في حالة اعتقال ويودع 16 متهمًا السجن المحلي.. وغدًا انطلاق أولى جلسات المحاكمة

هزت مدينة فاس عشية اليوم الخميس فاتح ماي، قرارات قضائية حاسمة أعقبت تفكيك شبكة إجرامية واسعة متخصصة في تزوير الفواتير وإنشاء شركات وهمية. فقد قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس إيداع 16 شخصًا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بوركايز، من بينهم محاسبون ينتمون إلى هيأة فاس، وذلك على خلفية تورطهم في هذه الشبكة الخطيرة. ومن المقرر أن تنطلق أولى جلسات محاكمتهم غدًا الجمعة أمام الغرفة الجنحية التلبسية اعتقال، في قضية من شأنها أن تهز الأوساط الاقتصادية والمهنية بالمدينة.

وتأتي هذه التطورات بعد عملية أمنية نوعية واستباقية نفذتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق محكم مع المصلحة الجهوية لمراقبة التراب الوطني، والتي أسفرت عن تفكيك ثلاث مجموعات إجرامية متداخلة الأنشطة. وقد كشفت التحقيقات الأولية عن اعتماد هذه الشبكة على أساليب احتيالية متطورة لإخفاء وتمرير عملياتها غير المشروعة، مما خلف حالة من الصدمة والاستياء في أوساط المجتمع الفاسي.

التحقيقات الأمنية المعمقة كشفت عن هيكلة دقيقة لهذه الشبكة، حيث كانت تتكون من ثلاث مجموعات رئيسية تعمل بتنسيق وثيق فيما بينها لتحقيق أهدافها غير القانونية. ومع إحالة المتهمين على القضاء، تتجه الأنظار نحو جلسات المحاكمة التي ستنطلق غدًا أمام الغرفة الجنحية التلبسية اعتقال، والتي من المتوقع أن تكشف المزيد من التفاصيل حول طبيعة هذه العمليات الإجرامية وحجم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد المحلي، و خاصة بالمديرية الجهوية للضرائب التي كانت قد أطلقت نشرة حمراء لدى الجهات المختصة بسبب توارد عليها آلاف من الفواتير الوهمية.

إن قرار القضاء بمتابعة هذا العدد الكبير من المتهمين في حالة اعتقال، بمن فيهم محاسبون يفترض فيهم الالتزام بالقانون، يعكس جدية السلطات في مكافحة الجرائم الاقتصادية والتصدي بكل حزم لشبكات التزوير والاحتيال التي تهدد النسيج الاقتصادي والاجتماعي. وتترقب الأوساط الفاسية باهتمام بالغ مجريات هذه القضية التي من شأنها أن تكون عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بالاقتصاد الوطني.