الساعة الإضافية جدل مستمر رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتمادها
على الرغم من مرور أكثر من ست سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش + ساعة) يثير جدلاً واسعاً في المغرب. حيث تتجدد مع نهاية شهر رمضان من كل عام المطالبات بالتخلي عن “الساعة الإضافية” والعودة إلى “الساعة القانونية” للمملكة.
منذ تنفيذ هذا النظام، اعتاد المغرب على إيقاف العمل بتوقيت “غرينيتش + ساعة” مع اقتراب شهر رمضان. ففي يوم الأحد 23 فبراير الماضي، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية عن تأخير الساعة بستين دقيقة عند الساعة الثالثة صباحاً. وبحسب بلاغ الوزارة، من المنتظر أن يعود المغرب إلى التوقيت الصيفي بعد نهاية شهر رمضان، بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد 6 أبريل.
ومع اقتراب العودة إلى التوقيت الصيفي، تجددت الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من النشطاء عن استيائهم من هذه العودة، مطالبين بالعودة إلى توقيت غرينيتش. في المقابل، أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي، بل سيستمرون في العمل بالساعة القانونية.
وكانت الحكومة المغربية قد صادقت في أواخر 2018 على مشروع مرسوم يتيح استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بشكل دائم، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل الاحتجاجية، خاصة بين الطلاب في عدد من المدن.
وفي مارس 2019، أكدت المحكمة الدستورية المغربية قانونية التعديل الذي طال التوقيت، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية. وفي يونيو من نفس العام، كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها حول آثار اعتماد التوقيت الصيفي، حيث سجلت “حصيلة إيجابية” بشكل عام، شاملة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وبالرغم من هذه الدراسات والقرارات القانونية، يبقى الجدل حول التوقيت الصيفي في المغرب قائماً، مع تباين الآراء بشأن فوائده وأضراره.
