“الذكاء الاصطناعي في المغرب: الطريق نحو استراتيجية وطنية تقود المستقبل

في خطوة ترمي إلى مواكبة التحولات الرقمية العالمية، دعت مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول “الذكاء الاصطناعي: آفاقه وتأثيراته” إلى صياغة استراتيجية وطنية متكاملة ومندمجة للذكاء الاصطناعي، تأخذ بعين الاعتبار النموذج التنموي الجديد والأولويات الوطنية، مع إحداث هيئة استراتيجية لتفعيلها على أرض الواقع.

وأبرزت المجموعة، ضمن تقرير صادر عن مجلس النواب، ضرورة الإسراع في إعداد خارطة طريق موحدة لتنسيق الجهود والمبادرات المتفرقة، من خلال رؤية واضحة تضمن انسجام وتكامل مختلف التدخلات والفاعلين.

وأشار التقرير إلى الحاجة الماسة إلى وضع إطار قانوني ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي، يشمل المبادئ والأخلاقيات العامة، ويحترم القيم المغربية والثوابت الوطنية، داعيًا إلى تحديث الترسانة القانونية لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة.

أما على صعيد البنية التحتية الرقمية، فشدد التقرير على أهمية تطويرها بشكل متوازن بين العالمين الحضري والقروي، مع تعزيز ثقافة استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتحفيز الإدارات والشركات على اعتماد تقنيات التخزين السحابي ومعالجة البيانات وتبادلها.

كما أوصى التقرير بإنشاء قاعدة بيانات وطنية سيادية، تُمكن من جمع البيانات وتخزينها واستغلالها في تطوير الذكاء الاصطناعي، مع ضمان حماية المعطيات الشخصية وتعزيز الأمن السيبراني.

وفي مجال البحث والابتكار، أكدت التوصيات على ضرورة جعل البحث العلمي ركيزة أساسية في الاستراتيجية الوطنية، ورفع قيمة الاستثمارات العمومية المخصصة له، مع تشجيع المقاولات على تمويل المشاريع البحثية والانفتاح على التعاون الأكاديمي.

ولم تغفل المجموعة أهمية تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، من خلال حلول ذكية مسؤولة وفعالة، تراعي الأبعاد الأخلاقية والاجتماعية، وتخدم المصلحة العامة.

كما دعت إلى وضع ميثاق وطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، يُعمم على جميع المؤسسات والجهات الفاعلة، ويؤطر استخدام هذه التكنولوجيا بما يضمن السلامة والخصوصية ويحافظ على الهوية الوطنية.

وفي السياق نفسه، شددت التوصيات على دعم تطوير التطبيقات المحلية للذكاء الاصطناعي، ودمج هذه التكنولوجيا في البرامج الحكومية لتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز قدرات الإدارات والمؤسسات.

واختتم التقرير بالدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجال الذكاء الاصطناعي، وضمان تناغم الاستراتيجية الوطنية مع الأجندة الرقمية وخطة الأمن السيبراني 2030.