اعتقال طلبة جامعيين يديرون شبكة للغش في الامتحانات باستخدام أجهزة متطورة
في تطور مثير يعيد إلى الواجهة ظاهرة الغش الجامعي المدعوم بالتكنولوجيا، فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال تحقيقًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بشأن قضية تتعلق بـحيازة وترويج أجهزة إلكترونية مهربة، يُشتبه في استخدامها لتسهيل الغش خلال امتحانات الدورة الربيعية بالجامعة.
وبحسب مصادر أمنية، تم توقيف ثلاثة طلبة تتراوح أعمارهم ما بين 20 و22 سنة، بعدما تم ضبطهم في حالة تلبس بالقرب من إحدى المؤسسات الجامعية، وهم بصدد تسويق أدوات تكنولوجية دقيقة يُشتبه في أنها مخصصة لدعم عمليات غش منظمة.
عملية التفتيش التي باشرتها عناصر الشرطة أسفرت عن حجز جهاز لاسلكي متطور، و243 بطارية صغيرة، وعدد من الهواتف النقالة، إضافة إلى مبلغ مالي يُشتبه في كونه متحصّلاً من هذا النشاط غير المشروع، مما يشير إلى وجود سوق سوداء متكاملة تستهدف فئة الطلبة في ظل ضغط الامتحانات الجامعية.
وتم وضع المشتبه فيهم رهن تدبير الحراسة النظرية في إطار بحث قضائي شامل، يهدف إلى تحديد كافة الأبعاد والارتباطات المحتملة لهذا النوع من الجرائم، حيث لا يُستبعد تورط أطراف إضافية تعمل على تسويق هذه الأجهزة المهربة أو تزويد الطلبة بها، ضمن ما يبدو أنه شبكة متخصصة في الغش الأكاديمي.
ويأتي هذا التوقيف في سياق تشديد الرقابة على الامتحانات الجامعية بالمغرب، بعد تسجيل محاولات متزايدة لاستعمال وسائل اتصال ذكية في الغش، في ما يُمثل تهديدًا خطيرًا لنزاهة النظام الجامعي، ويطرح تساؤلات حول قدرة بعض الفئات على تجاوز الرقابة المؤسساتية بوسائل متطورة، مستوحاة من عالم التجسس.
وتتواصل الأبحاث والتحريات الأمنية في هذه القضية، وسط مطالب بفتح ملف شامل حول التكنولوجيا في خدمة الغش، لما لها من تأثير مدمر على تكافؤ الفرص بين الطلبة، وعلى جودة التعليم العالي، بل وحتى على القيم الجامعية التي يُفترض أن تقوم على الاستحقاق والجدية.
