أصحاب الطاكسيات يلجؤون الى قانون “شرع اليد “و القضاء يلاحقهم بتهم جنائية
صدم كثير من المواطنين بالأحداث الهوليودية التي عاشتها شوارع مدينة الرباط، بإقدام ثلاث سيارات أجرة على ملاحقة سيارة خفيفة لمواطن قيل إنه يعمل على نقل المواطنين من خلال تطبيقات النقل، بطريقة خطيرة جدا قبل أن يتمكنوا من صدم سيارته ومحاصرته وسط أحد شوارع العاصمة الرباط، وإنزاله بالقوة من سيارته،شأنهم شأن ما وقع قرب مطار طنجة في حادثة مماثلة و كذلك الإعتداء الذي نفذ على شخصية روسية وسط الدارالبيضاء و هو ما يرفع زخم حوادث محاربة التطبيقات بقانون “شرع اليد”
وتداول نشطاء التوصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر حالة فوضى عارمة خلفتها المطاردة وسط الشارع العام، واستياء باقي السائقين بالشارع نتيجة تعرضهم لخطر حقيقي دون سابق إنذار.
وأثار مقطع الفيديو فور انتشاره استياء ورود فعل غاضبة جدا بمختلف منصات التواصل الاجتماعي، مطالبين السلطات العمومية المختصة بالكف عن التساهل مع شرع اليد وقانون الغاب الذي يمارسه عدد من سائقس سيارات الأجرة اتداه عاملين بتطبيقات النقل.
ويأتي هدا الحادث أسابيع قليلة بعد واقعة اعتداء سائق سيارة أجرة وزجلائه على سائق سيارة خفيفة قيل إنه يعمل بتطيقات النقل، وكان يقل ديبلوماسي روسي وزوجته، ما أدى إلى متابعة المتهم في حالة اعتقال، وغيرها من الوقائع الأخرى المشابهة التي يشهدها المجتمع المغربي خلال السنوات الأخيرة.
وفور انتشار مقطع الفيديو بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن الرباط، أمن توقيف المتسببين في الحادثة البالغة عددهم خمسة أشخاص، وهم أربعة من سائقي سيارات الأجرة وسائق سيارة خفيفة، وذلك للاشتباه في تورطهم في السياقة الخطيرة وتعريض مستعملي الطريق للخطر.
وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
هذه الوقائع تدفع العديد من المتتبعين للتساؤل حول الأسباب التي تجعل السلطات المعنية تتفرج على ما يقع دون أن تتدخل لإنهاء “شرع الغاب” المعتمد من طرف بعض سائقي سيارات الأجرة.
و اعتبر مهتم بالشأن الحقوقي أن “المرتكبين لهذا الفعل ارتكبوا من وجهة القانون الجنائي عدة جرائم جنائية، أولها “تكوين عصابة إجرامية” طالما أننا نتحدث عن ثلاث سائقي أجرة ارتكبوا بتنسيق مسبق في نفس اللحظة ونفس المكان نفس الفعل تجاه نفس الشخص”.
وأكد ذات المتحدث أنه “يمكن متابعة المعنيين كذلك بتهمة استعمال سيارات الأجرة لغاية إجرامية وغير الغاية المرجوة منها والمتمثلة في نقل الزبائن مقابل أداء مادي، إضافة إلى توقيف شخص والاعتداء عليه خارج السلطات الأمنية الموكول لها الإيقاف والمتمثلة في الشرطة القضائية والقوات العمومية، وممارسة الضرب والجرح، ناهيك عن أفعال غير قانونية أخرى متمثلة في السرعة المفرطة وتعريض حياة مستعملي الطريق للخطر وعرقلة السير العام به”.
ويرى ذات المتحدث أن “مقطع الفيديو الصادم جدا يظهر أن هؤلاء الناس انتقلوا لإعمال “شرع اليد” وهو يضرب احترام القانون الأهم ضرب وزعزعة الحق في الأمان والطمأنينة للسائقين وباقي المواطنين”
