أحداث سوق هرمومو: محاكمة متهمين بتهم خطيرة بعد فوضى احتجاجات الأسعار بالسوق الأسبوعي

قررت النيابة العامة متابعة سبعة متهمين على خلفية الأحداث العنيفة التي شهدها السوق الأسبوعي لبلدة “هرمومو” بداية هذا الأسبوع، وذلك على إثر الفوضى التي عمت المكان بسبب ارتفاع الأسعار الذي أثقل كاهل المواطنين.

وفي سياق التحقيقات، قرر وكيل الملك متابعة ستة من هؤلاء المتهمين في حالة اعتقال داخل السجن المحلي، بينما تم الإفراج عن المتهم السابع بكفالة. كما تم حفظ المسطرة في حق سبعة آخرين بسبب غياب أدلة تثبت تورطهم، فيما أعيد ثلاثة آخرون إلى المركز القضائي للدرك الملكي لاستكمال التحقيقات وتوسيع دائرة البحث.

وستبدأ أولى جلسات المحاكمة اليوم الخميس، حيث يواجه المتهمون مجموعة من التهم الثقيلة، تشمل التدخل في وظيفة عامة بغير صفة، التهديد بأعمال اعتداء على الأشخاص والممتلكات، والتحريض على ارتكاب الجنح عبر الخطابات المزعزعة في الأماكن العامة التي أدت إلى مفاعيل خطيرة. كما طالتهم تهم العصيان ومقاومة قرارات السلطة، والاعتداء بالضرب أثناء أحداث العنف، إلى جانب نشر ادعاءات كاذبة تهدف إلى التشهير وإلحاق الضرر بسمعة الأفراد.

وشهد السوق الأسبوعي لبلدة “هرمومو” في 10 مارس حالة من الفوضى الشديدة بعد موجة الغضب التي اجتاحت المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار المبالغ فيه. التصعيد بدأ بمواجهات بين الباعة والمواطنين، ليتطور الوضع إلى تراشق بالأغراض من بينها حاويات الخضر والفواكه. وقد أبدى المواطنون استياءهم الشديد من الوضع الاقتصادي الصعب، ما دفعهم إلى الاحتجاج بشكل عنيف على الباعة الذين حملوهم مسؤولية غلاء الأسعار.

وتدخلت عناصر من الدرك الملكي في المكان، وساهمت السلطات في السيطرة على الوضع الذي أفضى إلى فوضى كبيرة، ما جعل القضية تتجاوز حدود السوق إلى شق آخر من المساءلة القانونية.

في البداية، كان الاحتجاج موجهًا ضد غلاء الأسعار، لكن سرعان ما خرج عن سياقه وتحول إلى أعمال عنف، مما يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المواطنون. وفي ظل هذه الاحتجاجات، لا بد من تحميل الحكومة المسؤولية عما يحدث من غليان شعبي نتيجة لهيب الأسعار الذي يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية، خاصة في ظل  شهر رمضان.