فاس.. توقيف أربعة أشخاص وحجز أزيد من كيلوغرام من الكوكايين في عمليتين أمنيتين

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 23 شتنبر، من توقيف أربعة أشخاص، من بينهم امرأة، للاشتباه في ارتباطهم بنشاط يتعلق بحيازة وترويج مخدر الكوكايين.

وجاءت هذه التدخلات الأمنية في إطار عمليتين متزامنتين ومنفصلتين، أسفرتا عن حجز كمية إجمالية من مخدر الكوكايين بلغت كيلوغراماً و396 غراماً، إلى جانب مبالغ مالية وهواتف محمولة ومعدات يشتبه في استخدامها ضمن نشاط ترويج المخدرات.

ففي العملية الأولى، تمكنت عناصر الشرطة من توقيف شخص كان على متن سيارة خفيفة على مستوى السد القضائي التابع لنفوذ منطقة أمن فاس المدينة. وأسفرت عملية التفتيش التي أخضع لها عن حجز 156 غراماً من مخدر الكوكايين، فضلاً عن مبلغ مالي وهاتفين محمولين.

وفي تدخل أمني ثانٍ، جرى توقيف شخصين عند مدخل الطريق السيار بمدينة فاس، بينما كانا يستعدان للتوجه إلى مدينة مراكش. ومكنت عملية تفتيش السيارة التي كانا على متنها من ضبط كيلوغرام و40 غراماً من مخدر الكوكايين، إضافة إلى مبلغ مالي وهاتفين محمولين.

وموازاة مع هذه التدخلات، قادت الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصالح الأمنية إلى تحديد هوية مشتبه فيها رابعة وتوقيفها بمنطقة بن دباب عين قادوس. وأسفرت عملية تفتيش منزلها عن حجز 200 غرام إضافية من مخدر الكوكايين، إلى جانب أربعة هواتف محمولة وميزان إلكتروني صغير الحجم وكمية من الأكياس التي يشتبه في استعمالها لتغليف المخدرات.

وبذلك، بلغت الكمية الإجمالية للمخدرات المحجوزة خلال العمليتين الأمنيتين 1 كيلوغراماً و396 غراماً من الكوكايين، في تدخل أمني استند إلى التنسيق بين الشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وشمل التوقيف والتفتيش والتحريات الميدانية وتتبع الامتدادات المحتملة للنشاط المشتبه فيه.

وقد تم إخضاع الأشخاص الأربعة الموقوفين للبحث القضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد طبيعة الأدوار المنسوبة إلى كل واحد منهم، فضلاً عن رصد أي امتدادات أو ارتباطات محتملة بهذا النشاط وتحديد هوية باقي الأشخاص الذين قد تكشف الأبحاث عن صلتهم بالقضية.

وتتواصل إجراءات البحث والتحري في انتظار استكمال المساطر القانونية واتخاذ القرارات التي ستترتب عنها تحت إشراف النيابة العامة المختصة.