6 وفيات داخل مستشفى عمومي تفجّر غضباً عارماً وتكشف عورة المنظومة الصحية

أحدثت وفاة ست نساء داخل مستشفى عمومي موجة غضب عارمة، بعدما تضاربت المعطيات حول ظروف وأسباب ما وقع، في حادثة وضعت وزارة الصحة أمام مساءلة مباشرة، وأعادت إلى الواجهة النقاش الحاد حول واقع المنظومة الصحية المتهالكة.

النواب البرلمانيون لم يتأخروا في دق ناقوس الخطر، مطالبين الحكومة بفتح تحقيق عاجل وشفاف يحدد المسؤوليات بدقة، ويكشف للرأي العام ما إذا كانت هذه الوفيات ناتجة عن مضاعفات صحية طبيعية أم عن اختلالات في التدبير والتسيير الطبي وغياب التجهيزات الضرورية.

الأسر المكلومة عبّرت عن صدمتها مما حدث، بينما شدد ممثلو الأمة على أن ما يجري داخل المستشفيات العمومية لم يعد مقبولاً، وأن التقصير والإهمال لا يمكن أن يمرّا دون محاسبة.

وطالب النواب بإجراءات حازمة وفتح مسطرة قضائية وإدارية نزيهة تضع حداً للاستهتار بأرواح المغاربة، مؤكدين أن الحق في الصحة والحياة التزام دستوري على الدولة، وليس شعارات للاستهلاك السياسي.

وتعيد هذه الفاجعة النقاش حول العجز البنيوي للمنظومة الصحية، حيث تظل المستشفيات الجهوية عاجزة عن تلبية حاجيات المواطنين، رغم الوعود والاعتمادات المالية المعلنة، ما يجعل هذه الواقعة صفعة قوية تكشف هشاشة الإصلاحات الحكومية المعلنة في قطاع الصحة.