العدالة بفاس تؤجل محاكمة حامي الدين القيادي في حزب العدالة و التنمية المتابع في ملف سفك دماء الطالب اليساري ايت الجد

قررت العدالة لدى محكمة الاستئناف بفاس بعد 11 ساعة من المرافعات المارطونية ،تأجيل محاكمة القيادي في حزب العدالة و التنمية عبد العالي حامي الدين المتابع في ملف سفك دماء و قتل الطالب اليساري بنعيسى ايت الجيد،الى غاية 20 شتنبر من العام الجاري.
و كانت غرفة الجنايات الابتدائية مكونة من رئاسة القاضي “اللحية” ،فيما ممثل النيابة العامة كان الأستاذ البقالي،الذين يحاولون فك الأنظمة القانونية في الملف الذي يحمل 623/ 2609/2018،و ذلك من اجل الوصل إلى الحقيقة و التي لا يعلى عليها أي شخص لان “القانون فوق الجميع” و انه اصبح من الماضي ان تؤثر هيأة سياسية على سير العدالة و المحاكمات من خلال التهديد و اللجوء الى الانزال و الضغط ،و كذلك من خلال الاستماع إلى كل الأطراف ،بدءا من المتهم الماثل أمامهم في حالة سراح مؤقت و يتعلق الأمر بعبدالعالي حامي الدين،فيما المطالبين بالحق المدني في سفك بناء ابنهم وشقيقهم عائلة ايت الجيد،و كذلك الشاهد الوحيد في الملف الخمار الحديوي،فضلا عن دفاع المتهم و دفاع الضحية الهالك.
و عرفت جلسة اليوم التي كانت حامية الوطيس،من خلال الانفعال الغير المبرر للمتهم حامي الدين في الدقائق الأخيرة من الجلسة و الذي بدا منهارا و هو يحاول الرد على شهادة الشهيد الوحيد ومحاولة التشكيك فيها،أو من خلال سرده لليوم المشهود الذي تم فيه الاعتداء على الهالك بنعيسى ايت الجيد،بعد أن وجهت له ضربة على مستوى رأسه بواسطة حجرة ضخمة تستعمل كطوار للطريق ،و الذي سفكت دمائه به و قضى نحبه مع فاتح مارس من عام 1993.
ممثل الحق العام الأستاذ البقالي عبدالعزيز،قال في مداخلته ردا على الانفعال الغير المبرر للمتهم حامي الدين و الذي حاول زرع الشك و تبخيس الشهادة ،ان شهادة الشاهد الخمار الحديوي جاءت متناسقة مع التي أدلى بها خلال جلسات التحقيق ،و أكد انه لم يرى أي تناقض و هو يدقق في معطيات قاضي التحقيق الذي سبق و أن استمع لجميع الأطراف في الملف المثير و الذي يبدو أن فك شفراته القانونية تقترب من الوصول القن السري و الاجابة على سؤال “من قتل بنعيسى” إلى معطيات دقيقة و جديدة في جريمة اهتز لها الرأي العام الوطني عام 1993.
حامي الدين القيادي في حزب العدالة و التنمية،و الذي كان حاضرا في مواجهات الفصائل الطلابية عام 1993،و التي كانت جامعة محمد بنعبدالله بفاس أو ما تعرف بجامعة ظهر المهراز،حيث كان التناحر و الاقتتال في أشده بين فصيل الإسلاميين المكون من جماعة العدل و الإحسان و الذي كان معززا بفصيل وجدة و معزز الذي يتم إستقدامه و هو مدجج “البزبارات” و السلاسل الحديدية و غير ذلك من الأسلحة الفتاكة ،و فصيل الطلبة اليساريين و الذي كان ينتمي إليه الهالك بنعيسى ايت الجيد،فيما كان حامي الدين يحاول فرض الوجود داخل ساحة الجامعة آنذاك و لو اقتضى الأمر إستمعال القوة و العنف و لما القتل من أجل السيطرة على الحرم الجامعي بفاس و الذي كان قلعة نضال الطلبة،و إنهاء حياة أيقونة الطلبة اليساريين.
الشاهد الوحيد الذي بقي حيا ،وهو الخمار الحديوي الذي كان برفقة الطالب الهالك ايت الجيد،و هو الذي شهد على الجريمة و على وقائعها،فيما نقل معه إلى مستشفى الغساني و الذي يبدو ان المتهم حامي الدين ولجه لظروف غير معروفة.
و كان القيادي حامي الدين عبدالعالي ،كان محطة انتقاد مجموعة من الهيئات الحقوقية،و ذلك بعد أن تمكن من تقديم وثائق غير معروفة من أجل الاستفادة من ملايين هيأة الإنصاف و المصالحة التي كان أطلقها جلالة الملك محمد السادس لطي صفحات مضت،غير انه مع مرور الوقت و مع المعطيات التي حصلت عليها عائلة ايت الجيد،قررت عام 1917 ،تقديم شكاية جديدة من اجل متابعة القيادي الإسلامي حامي الدين ووجهت له تهم التخطيط لسفك دمائه و المشاركة في تصفيته قرب الحرم الجامعي بظهر المهراز.