اعتبر تقرير صادر عن معهد واشنطن لشؤون الشرق الأوسط، أن التوتر الحالي بين المغرب ومنظمة هيومن رايتس ووتش، “لا يبدو أنه سيجد تسوية مستقبلا إلا بإحداث مساحات للنقاش والحوار الفعال بين الطرفين، وذلك كما حدث نسبيا في قضايا أخرى مثل الأحوال الشخصية وحقوق النساء والأمازيغية”.
وأضاف التقرير، أن فهم التوتر الحالي بين الطرفين يتطلب فهم التاريخ المعقد بينهما، مشيرا إلى أنه “انطلاقا من التجارب السابقة، كثيرا ما تتبع العلاقة بين الدولة والمنظمات الحقوقية بشكل عام منطق الأخذ والرد، وقد اشتدت حدة الصراع في الآونة الأخيرة بخصوص قضايا حقوقية محددة”.
التقرير المعنون بـ”صد ردود الفعل الوطنية حول تقييم هيومن رايتس ووتش بالمغرب”، والذي أعده الباحث المغربي، سفيان الكمري، أرجع السبب وراء التوتر الذي تعرفه العلاقة بين الجانبين في الآونة الأخيرة، إلى طبيعة مواقف المنظمة وتقييماتها للأوضاع الحقوقية بالمغرب، والتي لا تساير بالضرورة توجهات الدولة وتقديراتها وتأويلاتها لمنظومة حقوق الإنسان.
وأوضح أن ما يمكن ملاحظته في سياق التقرير الأخير لـ”هيومن” أن حجم التفاعل بخصوصه لم يكن حادا، بالمقارنة مع تقرير صيف عام 2022 بعنوان “سينالون منك مهما كان.. دليل أدوات قمع المعارضة في المغرب”، والذي عرف جدالا دام أسابيع عديدة.
ورجح التقرير أن يكون من دواعي النقاش المثار حول التقرير الأخير للمنظمة هو تزامنه مع سياق انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مطلع سنة 2024، وارتباط صدور التقرير بحدث آخر هو احتفال المغرب بـ”عشرينية تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة” التي تم تأسيسها سنة 2004 بعد مسار سياسي عسير.
و تبقى دائما تقارير هيومن رايتس ووتش في مجمل ما صدرت عن المغرب أنه يسجل هناك نوع من التحامل المقصود وقد لا يرقى الى المهنية بسبب نقل وقائع سلبية فقط و ترك ما هو إيجابي وما حققته المملكة في مجال حقوق الانسان و حق الاحتجاج و الانفتاح مع الاعلام و القطع مع ممارسات قمع الحريات العامة،ما عدا بعض التجاوزات التي يتم تسجيلها و تبقى معزولة و قد يدفع القضاء الى ملاحقته صاحبه في عدة مرات.
