هل يشعل بنموسى قطاع التعليم بسبب قرارات التوقيف و العودة الى درجة الصفر في المفاوضات

بعدما لم تفلح الوعود الحكومية ولا الاقتطاعات من الأجور في وقف إضرابات الأساتذة، شرعت وزارة التربية الوطنية في اللجوء لخطوات أكثر تصعيدا، في محاولة منها لثني الأساتذة عن الاستمرار في شل المدارس.

وبدأت بعض المديريات الإقليمية في إصدار توقيفات مؤقتة عن العمل في حق الأساتذة المضربين، استنادا للفصل 73 من الظهير الشريف رقم 158.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وبررت المديريات قرارات التوقيف بارتكاب مجموعة من الأفعال والتصرفات اللامسؤولة التي تعد بمثابة هفوة خطيرة وإخلالا بالالتزامات المهنية، والمتمثلة في عدم الالتزام بأداء المهام الوظيفية والتعليمية.
وجاءت التوقيفات في حق المضربين بناء على “الانقطاع المتكرر عن العمل وبصفة غير مشروعة، مما حرم التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر، إضافة إلى عدم التقيد بقيم وأخلاقيات المهنة وفقا للضوابط المعمول بها في منظومة التربية والتكوين”.
واعتبرت قرارات التوقيف أن الانقطاع بسبب الإضراب خطأ جسيم واخلال بالالتزامات المهنية التي أساسها التربية والتدريس.
وقررت المديريات توقيف الأساتذة مؤقتا عن العمل مع توقيف راتبهم الشهري، باستثناء التعويضات العائلية، إلى حين البت في ملفات الموقوفين من طرف المجلس التأديبي المختص.

ولاقت هذه الإجراءات انتقادات واسعة في صفوف الأساتذة، معتبرين أنها خطوات غير محسوبة العواقب كما أن تطبيق مسطرة ترك الوظيفة غير سليم من الناحية القانونية، وهددوا بمزيد من التصعيد.

وتستمر التنسيقيات في إضرابها عن العمل مع احتجاجات، آخرها المسيرة الوطنية أمس الخميس بالرباط والتي عرفت مشاركة كبيرة من طرف الأساتذة، في الوقت الذي تستأنف الحكومة والنقابات التعليمية اليوم الجمعة جلسات الحوار لتدقيق مواد النظام الأساسي المرتقب.