«فاس24 « تضعكم في التفاصيل الكاملة لمداهمة الفرقة الجهوية لمقاطعة فاس المدينة لتوقيف شبكة «أوراش «
أفادت مصادر متطابقة للجريدة الالكترونية “فاس24″،ان العملية التي قادتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أمس الخميس (4 يناير 2024)،جاءت بناءا على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني و ذلك في اقتفاء اثر جمعيات تستفيد من أموال مبادرة برنامج “أوراش”.
و أضافت المصادر ذاتها،ان عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية داهمت ساحة مقاطعة فاس المدينة زوال أمس تزامنا مع انعقاد دورة المجلس و هو ما دفع برئيس المقاطعة ياسر جوهر بمغادرة الدورة على عجل وهو يهرول لمعرفة ما يقع بالخارج.
و في نفس السياق علم ان عناصر الفرقة الجهوية استهدفت في عملها الأمني رئيس جمعية السياحة الأمنية و الافريقية والمحافظة على التراث و البيئة و يتعلق الامر بالمسمى (ع- ش) و يرجح ان يكون موظفا بالجماعة و يشتغل بملحقة إدارية تابعة لفاس المدينة الذي تم توقيفه رفقة شخص اخر و المعروف ب (ع- ب)،و شخص ثالث و المسمى (م-ع).
و قادت السلطات الأمنية الموقوفين تباعا الى مقر الفرقة الجهوية بولاية أمن فاس،و بتعليمات من النيابة العامة المختصة تم الاستماع الى الموقوفين في محاضر قضائية رسمية تم مواجهة المشتبه فيهم بالجرائم التي اقترفوها ليتم تبادل الاتهامات و التي يرجح التلاعب في بطائق “أوراش” او الابتزاز.
وربطت السلطات الأمنية الاتصال بالنيابة العامة المختصة بعد تحصيل إفادات الموقوفين من خلال التهم الموجهة إليهم ليتم إطلاق سراح شخص واحد وإبقاء رئيس الجمعية وشخص أخر رهن تدابير الحراسة النظرية الى حين تقديمهم على العدالة في حالة اعتقال.
وبالمقابل مازالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تواصل الأبحاث على نطاق واسع من أجل توقيف المشتبه فيهم لتعميق معهم الأبحاث القضائية والتي ستسفر عن عدد المتابعين في ملف ما بات يسمى شبكة “أوراش”.
وأمام قرينة سرية البحث الجاري في القضية والى حين استكماله ينتظر ان تبرق المديرية العامة للأمن الوطني بلاغا في الحادثة والتي نالت قسطا كبيرا من خلال التغطية الإعلامية وكذلك انتشار خبر اعتقال الموالين لبرنامج أوراش كالنار في الهشيم على الصفحات الاجتماعية.
وباتت ساكنة فاس تستفيق على ملفات ساخنة يفجرها والي الجهة والنيابة العامة و الأجهزة الأمنية وتتكلف فرق بمداهمات مستعجلة تفضي الى توقيفات في عدة ملفات التي تفوح منها رائحة الفساد و هدر المال العام،و يرجع الفضل كذلك الى المديرية الجهوية للمحافظة على التراب الوطني و هي الاعين التي لا تنام لاقتفاء أثر كل ما من شأنه يهدد الامن العام بكل الوسائل.
وتبقى الاستراتيجية الوطنية الذكية التي بات يشتغل بها حموشي عبد اللطيف المدير العام للأمن الوطني تعطي نتائجها على أرض الواقع من خلال قطع دبر الفساد عبر التوزيع العقلاني لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عبر فرق جهوية مقسمة على أكثر من خمسة لتغطية التراب الوطني والجهات وهو العمل الأمني الذي يوازي المساهمة في تنزيل الجهوية الموسعة.
