شلل يضرب قطاع وزارة الاقتصاد و المالية بسبب توالي إضراب الموظفين

شلت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية مختلف الادارات على الصعيد الوطني ، من خلال خوضها إضرابا وطنيا اليوم الخميس والجمعة 15 و16 فبراير الجاري، لعدم رضاها عن المخرجات التي أفضى إليها اجتماعها الأولي مع الوزير المكلف بالميزانية.

ونددت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بعدم وفاء وزارة الاقتصاد والمالية، بالتزاماتها سواء تعلق الأمر بمباشرة الحوار الاجتماعي القطاعي واحترام نظامية دوراته أو بالاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة.

وتطالب النقابة، بتسريع مصادقة الحكومة على مشروع المرسوم المؤطر للنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الوزارة أخذا بعين الاعتبار التعديلات والمذكرات التحيينية المرفوعة إلى الوزيرة الوصية على القطاع والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، من طرف النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية “.

وأكدت النقابة، على ضرورة تمتيع موظفي القطاع بالمزايا الممنوحة لباقي القطاعات على مستوى الزيادات في الأجور والتعويضات والترقيات وإنصاف هيئة التقنيين والمحررين عبر إمكانية الترقي لدرجة خارج السلم 12 ووضع اتفاق إطار يتضمن القضايا المتوافق حولها والتي لم يتم إدراجها في النظام الأساسي والتي تتعلق أساسا باستفادة موظفات وموظفي قطاع المالية من درجة جديدة في الترقي عند إحداثها لفائدة موظفات وموظفي قطاعات الوظيفة العمومية”.

كما طالب نقابيو المالية، بإصلاح منظومة العلاوات عبر الرفع من مبلغ العلاوات و توحيدها بين مختلف المديريات والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة وإقرار صرف العلاوة ربع السنوية كل شهرين لمختلف موظفات وموظفي المديريات إسوة بزميلاتهم وزملاءهم بالإدارة العامة للجمارك والرفع من مبلغ علاوة نهاية الخدمة وتوحيدها بين مختلف المديريات والإدارة العامة للجمارك وتعميم علاوة المردودية، بالإضافة إلى وضع قواعد واضحة وشفافة لمنح العلاوة الاستثنائية.