المجلس الاقتصادي و الاجتماعي يدعوا الى وضع نصوص قانونية لتجريم الاثراء الغير المشروع

قال أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إنه يتفق مع توصيات هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي أكدت على ضرورة وضع نص قانوي خاص بتجريم الإثراء غير المشروع.

وأكد الشامي خلال استضافته من قبل نادي الصحفيين المعتمدين بالمغرب، مساء امس الأربعاء بالرباط، أنه لا يعقل أن لا يكون الإثراء غير المشروع مجرما في المغرب.

وأشار أنه على الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية أن يوضحوا مصدر أموالهم، خاصة إذا ظهرت عليهم مظاهر الثراء، فهل هي عبارة عن إرث أو ربحوها في القمار أو ماذا؟.

واعتبر أن مسألة الإثراء غير المشروع لا تتطلب التجريم فقط، لأنه لا بد من تحريك مسطرة إرجاع الأموال بحق كل من ثبتت إدانته بهذه الجريمة

وعلى صعيد آخر، تطرق الشامي لمعضلة الإجهاد المائي التي يعاني منها المغرب، مشيرا أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سبق وأصدر نقطة يقظة سنة 2022 بهذا الخصوص.

وسجل أن المجلس سبق ونبه للتأخر الحاصل في اعتماد وتشييد محطات تحلية مياه البحر، لأن النقص الذي يعاني منه المغرب من هذه المادة الحيوية ليس ظرفيا بل بنيويا، وسيتعمق في السنوات القادمة.

وشدد الشامي على ضرورة أن يؤدي الأشخاص والجهات التي تستهلك الماء بكثرة فواتير أكبر من الاستهلاك العادي للمواطنين، لأنه لا بد من الحفاظ على القدرة الشرائية في مجال الماء بالنسبة للفئات المعوزة.

وأبرز أن سياسة السدود كانت ناجحة، ولو لم تكن كذلك لكان مشكل الماء مطروحا منذ مدة، فصحيح أن بعد السدود الكبرى انخفضت حقينتها بشكل كبير، لكن هناك سدود أخرى لازالت تستعمل في تزويد مناطق كثيرة بالماء الشروب، لكن يبقى أن التساقطات المطرية تراجعت بشكل مهول في المغرب، لذلك ينبغي الاعتماد أكثر على تقنية تحلية مياه البحر، خاصة أن المغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير.

واعتبر الشامي أنه لم تجرى دراسات علمية دقيقة بشأن مخطط “المغرب الأخضر”، الذي تعرض لانتقادات كثيرة، خاصة في الشق المتعلق بالاستنزاف المفرط للموارد المائية، مبرزا أن المجلس سيصدر تقريرا خاصا بشأنه.

وأوضح ذات المسؤول أن الخطأ الذي وقع في المخطط منذ بداية إطلاقه أنه لم يراعي الإمكانيات المائية للبلاد خاصة في الشق البعيد المدى، ولو راعى المخطط فرضية التغيرات المناخية ومقدرات البلاد المائية لكان سيسير في اتجاه آخر، لكن يبقى أن المغرب كان بحاجة إلى مخطط ينهض بالقطاع الفلاحي.

ولفت إلى أنه لا ينبغي انتقاد كل ما جاء به “المغرب الأخضر” لأنه حقق أشياء أخرى إيجابية ولا ينبغي القول إنه لم يحقق شيئا سوى التركيز على التصدير، لأن المصدرين أنفسهم يواجهون مشاكل كثيرة في تصدير منتوجاتهم للخارج، لكن بفضل المخطط العديد من المنتوجات الفلاحية التي لم تكن موجودة في الأسواق المغربية، اليوم يمكن العثور عليها بكل سهولة، لكن لا بد من إعادة النظر في إنتاج المواد الفلاحية التي تستهلك كميات كبيرة من الماء، وهذا ما جرى فعلا في الكثير من المناطق.