جلسة عامة بمجلس النواب للتصويت على القوانين الانتخابية الجديدة

قرر مكتب مجلس النواب عقد جلسة عمومية، غدا الجمعة، تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية، وذلك على الساعة الرابعة بعد الزوال.

جاء ذلك في بلاغ للمجلس، عقب اجتماع عقده مكتب مجلس النواب، اليوم الخميس، ترأسه الحبيب المالكي، خصص لتحديد جدول أعمال المجلس الخاص بالنصوص التشريعية المتعلقة بالدورة الاستثنائية.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، ومشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجماعات الترابية، ومشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.

وأوضح البلاغ أن رئيس المجلس، ذكر في بداية الاجتماع، بالأجواء التي تناقش خلالها النصوص التشريعية المتعلقة بالانتخابات بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، مؤكدا على أهمية هذه المحطة الوطنية.

وثمن المالكي الجهود التي بذلتها اللجنة، رئيسا ومكتبا وأعضاء، في تحضير وإعداد الأجواء الملائمة لجلسات المناقشة والتصويت على مشاريع القوانين التنظيمية الخاصة بالانتخابات وروح الحوار البناء الذي طبع التعاون بين وزير الداخلية وكافة مكونات المجلس.

وسجل “النضج المؤسساتي الذي ساد خلال هذا النقاش، والقيمة الفكرية والحس الديمقراطي الذي برهنت عنه مختلف مكونات المجلس، وهو الأمر الذي ساعد، وفق السيد المالكي، في تدبير القضايا الخلافية، مهما بلغت حدتها، وبلورة رؤية موضوعية للاختلاف باعتباره جوهر الديمقراطية وروحها”.

وقال المالكي: “إن أجواء من هذا القبيل تجعلنا نحس بالاعتزاز بانتمائنا لهذه المؤسسة، التي أعطت الدليل، عبر عطاءات ممثلات وممثلي الأمة وإسهاماتهم في المجهود الوطني العام. فقراءة موضوعية وعادلة لهذا الرصيد خلال هذه الولاية عامة وخلال فترة الحجر الصحي والطوارئ الصحية خاصة، تعطي الدليل على نجاعة وأهمية المقاربات المعتمدة في مناقشة انشغالات الأمة وتقديم التوصيات والاقتراحات بخصوصها”.

وأمس الأربعاء، صوتت لجنة الداخلية بمجلس النواب، بالأغلبية، على تعديل القاسم الانتخابي باحتسابه على أساس عدد المسجلين، حيث صوت 29 عضوا على تعديله، فيما عارضه 12 عضوا من فريق حزب العدالة والتنمية.

وتم التصويت أيضا على إلغاء العتبة، والإبقاء على الصيغة التي جاءت بها الحكومة بخصوص اللائحة الجهوية للشباب، ما يعني رفض التعديلات التي جاءت بها أحزاب الاستقلال والتقدم والاشتراكية حول الإبقاء على اللائحة الوطنية للشباب.

كما تم التصويت على توسيع حالات تنافي عضوية مجلس النواب، لتشمل أيضا رؤساء مجالس العمالات والأقاليم، وأيضا منع برلمانيي اللائحة الوطنية من الترشح عبر اللوائح الجهوية، وهو التعديل الذي تقدمه به فريق المصباح، وأيضا فريق التجمع الدستوري.