المحروقات تواصل الارتفاع وأزمة غلاء المعيشة تتفاقم

يبدو ان الحكومة ومجلس المنافسة وصل بهم العجز الى حد لا يطاق وقرروا الاستسلام لشركات المحروقات لتثبيت زيادات متتالية خلال شهرين أثرت بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين.
الغزوال يراوح 14,50 درهم أما البنزين يطل على 16 درهم للتر الواحد وبوادر زيادة أخرى مرتقبة خلال شهر أكتوبر وهو ما بدأ ينذر بنكوص اجتماعي في جميع المرافق التي لها علاقة بالمعيشة.
فبعد تحرير الأسعار ورفع صندوق المقاصة دعم المحروقات بدعوى انها يستفيد منها التجار والمستثمرين الكبار وجد أصحاب الشركات الكبرى بالمغرب فرصة مواتية للتحكم في الأسعار ورفعها بشكل فضيع وذلك خلال السنتين الماضيتين وخصوصا مع صعود حكومة أخنوش.
ارتفاع أسعار المحروقات أثر سلبا على سلع المواد الغذائية والفلاحية وتصاعدت الزيادات بشكل مهول وصلت الى أكثر من 200 في المائة في بعض المواد الأساسية فيما البوادر القادمة من هنا وهناك تؤكد ان الأسعار مازالت ستلهب القدرة الشرائية وستحرق جيوب المواطنين.
الاحصائيات السنوية تظهر ان جل الشركات العملاقة التي تنشط في تجارة المحروقات حصلت على أرباح مهمة وزادت قيمة أسهمها مما يعني الربح السريع الذي حققته هذه المؤسسات هو بفعل الارتفاع الوحشي لسوق المحروقات داخل المغرب.
ارتفاع المحروقات هو سوق دولي يتحكم فيه كبار رؤوس الأموال واباطرة المحروقات عبر العالم غير ان الارتفاع الذي يشهده المغرب هو خارج نطاق المنطق و ذلك بفعل الدخل الشهري للمواطن المغربي لا يمكن مقارنته مع الدخل الذي يتقاضه مثلا الأوروبي وهو ما يثقل كاهل الاسر التي انفقت ما لديها و بدأت تغرق في القروض المختلفة في محاولة توفير لقمة العيش التي أصبحت صعبة على الجميع.