البرلمان يعقد اجتماعا لتنزيل ما جاء في الرسالة الملكية لاقرار مدونة الاخلاق
كشفت مصادر مطلعة للجريدة الالكترونية فاس24 ان رؤساء الفرق البرلمانية ورئيس مجلس النواب سيعقدون بحر الاسبوع القادم قبل جلسة رئيس الحكومة اجتماعا مكوكيا من أجل الحسم في النظام الداخلي للغرفة الأولى، وإقرار مدونة للسلوك والأخلاقيات تستجيب لتوجيهات الرسالة الملكية الموجهة إلى البرلمان في الذكرى الستين لتأسيسه.
وتشكلت قناعة راسخة لدى “الفرق والنواب البرلمانيين بضرورة إقرار نظام داخلي ومدونة أخلاقيات صارمة تقف أمام أي ضرر يمكن أن يطال صورة المؤسسة التشريعية بسبب شبهات أو تورط بعض الأسماء في متابعات قضائية بسبب المال العام”.
ويتجه النواب البرلمانيين إلى إقرار إجراءات في حق النواب المتابعين في قضايا فساد، لكن من دون التنصيص عليها في النظام الداخلي لتعارضها مع الدستور وإمكانية إسقاطها من طرف المحكمة الدستورية.
وباتت المبادرة في يد رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق النيابية من أجل الحرص على تطبيق مدونة سلوك وأخلاقيات صارمة في حق الأسماء التي تحوم حولها الشكوك بهدوء، وعدم السماح لهم بشغل أي مهمة في لجان الاستطلاع أو تقصي الحقائق أو السفر”.
و سيكون اللقاء حاسما و الاول من نوعه بعد الرسالة الملكية التي عبرت عن غضب ملكي من وضعية البرلمان، وبالتالي نحتاج إلى تخليق حقيقي للحياة البرلمانية وحمايتها من الأوساخ التي تعلق بمؤسسة البرلمان بسبب تبديد المال العام الذي يلاحق بعض البرلمانيين بصفتهم الانتدابية، وليس البرلمانية”.
