الاساتذة يستعدون لوقفات و مسيرات احتجاجا على مستجدات النظام الاساسي
تزامنًا مع اليوم العالمي للمدرس الذي يصادف 5 أكتوبر من كل سنة؛ قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا-موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، (قرّرت) الخروج إلى الشارع احتجاجا على مستجدات النظام الأساسي، الذي أثار جدلا واسعا وتسبب في غضب شغيلة تعليمية.
وأمام هذا الوضع؛ قررت التنسيقية نفسها، وفق بلاغ لها ، “خوض إضراب وطني يومي 5 و6 أكتوبر الجاري”، فضلا عن “تجسد وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم الخميس 5 أكتوبر 2023، تتوّج بمسيرة صوب البرلمان”.
وزاد البلاغ أن حاملي الشهادات استنكروا “مضامين النظام الأساسي الصفري الجديد، الذي لم يقدم أي مكتسبات أو تحفيزات لأطر هيئة التدريس، سوى إثقال كاهلهم بمهام أخرى إضافية خارج اختصاصاتهم”.
كما تشجب التنسيقية المذكورة “المادة 41 من النظام الأساسي الجديد، المتعلقة بملف حاملي الشهادات”، مؤكدة على “وجوب ضمان الترقية وتغيير الإطار لجميع حاملي الشهادات العليا دون قيد أو شرط”.
هذا ويجدد حاملو الشهادات “مطالبة وزارة التربية الوطنية إلى الالتزام باتفاقي 18 يناير 2022، و14 يناير 2023، فضلا عن التعجيل بإصدار المذكرة المتفق عليها لتسوية هذا الملف تسوية شاملة وعادلة”.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الحكومة تداول وصادق، يوم الأربعاء المنصرم ، على مشروع المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
