جهة فاس مكناس تعيد رسم خريطتها الصناعية.. شركة جهوية جديدة لتدبير المناطق الصناعية ومنصة رقمية لربط المقاولات واستقطاب الاستثمارات

تتجه جهة فاس مكناس إلى مرحلة جديدة في مسار تطوير بنيتها الصناعية، من خلال الانتقال من منطق تدبير المناطق الصناعية بشكل متفرق إلى بناء منظومة جهوية أكثر تكاملاً، قوامها توحيد التدبير والتسويق، وتقوية الروابط بين المقاولات، وتسهيل ولوج المستثمرين إلى العقار والخدمات والمواكبة الإدارية. ويبرز في هذا المسار مشروع إحداث شركة فاس للتنمية الصناعية، إلى جانب إطلاق منصة رقمية للتشبيك الصناعي، في توجه يرمي إلى تحويل المؤهلات الإنتاجية للجهة إلى فرص استثمار وشغل وقيمة مضافة محلية.
وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى تعدد المناطق الصناعية التي تتوفر عليها الجهة، وتوزعها بين أقاليم ومراكز اقتصادية مختلفة. فالمشروع الجديد للشركة الصناعية لا يقتصر على منطقة واحدة، بل يشمل تهيئة وتدبير وتسويق المنطقة الصناعية عين بيضا بفاس، وعين الشكاك بإقليم صفرو، وويسلان بمكناس، فضلاً عن ست مناطق صناعية جديدة سبق أن صادق مجلس الجهة على إطلاقها.
ويعكس هذا التوجه إدراكاً متزايداً بأن العقار الصناعي لم يعد مجرد أوعية مخصصة لإقامة الوحدات الإنتاجية، بل أصبح عنصراً حاسماً في المنافسة على استقطاب الاستثمارات. فالمستثمر يبحث عن منطقة مجهزة، ومساطر واضحة، وخدمات مستمرة، وربط لوجستيكي ملائم، ومؤسسات قادرة على مواكبته منذ مرحلة اختيار العقار إلى انطلاق الإنتاج.
ومن شأن توحيد تدبير هذه المناطق أن يساهم في تجاوز إشكالات التشتت وتفاوت مستويات التجهيز والتسويق، كما يفتح المجال أمام اعتماد رؤية جهوية لتوزيع الأنشطة الصناعية، بما يراعي خصوصية كل مجال ترابي ومؤهلاته الاقتصادية والبشرية.
خالد آيت طالب يدفع نحو التكامل الصناعي
وفي هذا السياق، احتضن قصر المؤتمرات بفاس لقاءً جهوياً حول التشبيك بين المقاولات الصناعية وخلق القيمة المضافة، ترأسه والي جهة فاس مكناس خالد آيت طالب، وشكل مناسبة للإطلاق الرسمي لمنصة “منتج جهتي”، التي تستهدف بناء شبكة رقمية تربط المقاولات الصناعية بعضها ببعض، وتتيح التعرف على حاجياتها من الموردين والشركاء، ورصد فرص التعاون والاستثمار.
وتحمل هذه المبادرة بعداً اقتصادياً مهماً، لأنها تستهدف معالجة إحدى نقاط الضعف التي تواجه النسيج الصناعي، والمتمثلة في اشتغال عدد من المقاولات بشكل منفصل، رغم وجود إمكانات للتكامل بينها. فالمقاولة التي تحتاج إلى مواد أولية أو خدمات صناعية يمكنها، عبر هذه المنصة، التعرف على موردين محليين، فيما تستطيع وحدات إنتاجية أخرى تسويق خدماتها ومنتجاتها داخل السوق الجهوية.
كما تشمل المبادرة قطاعات متعددة، من بينها الصناعات الجلدية والنسيج والصناعات الغذائية ومواد البناء والميكانيك والمعادن، مع اهتمام خاص بتثمين النفايات الصناعية وإعادة تدويرها باعتبارها مواد أولية يمكن أن تخلق قيمة اقتصادية جديدة وتقلص كلفة الإنتاج.
وبالتوازي مع ذلك، أعلن المركز الجهوي للاستثمار عن خدمة “Fast Track”، التي توفر مواكبة شخصية للمقاولات في مجالات تشمل العقار الصناعي والتمويل والمساطر الإدارية واللوجستيك والابتكار. ويشكل الجمع بين منصة التشبيك والخدمة الإدارية السريعة محاولة لتقليص المسافة بين المستثمر والمؤسسات، وتوفير مواكبة أكثر عملية للمشاريع.
من المناطق الصناعية إلى منظومة اقتصادية جهوية
ولا ينفصل هذا المسار عن توجه مجلس الجهة نحو إحداث شركة متخصصة في التنمية الصناعية، تتولى مهام تهيئة المناطق الصناعية وتدبيرها وتسويقها. فالمطلوب لم يعد فقط توفير العقار، بل ضمان استمرارية خدماته، وصيانة تجهيزاته، وتحسين جاذبيته، واستقطاب مقاولات قادرة على خلق مناصب الشغل وتعزيز النسيج الإنتاجي.
كما تتجه الجهة إلى دعم أنشطة الصناعة التقليدية باعتبارها جزءاً من اقتصادها الإنتاجي، من خلال المساهمة في الشطر الثاني من مجمع الصناعة التقليدية بصفرو، بكلفة إجمالية تبلغ 14.4 مليون درهم، تساهم الجهة فيه بـ6 ملايين درهم، إلى جانب إحداث قطب لأنشطة الصناعة التقليدية بإقليم تازة بغلاف مالي يبلغ 20 مليون درهم.
وتكشف هذه المشاريع عن محاولة لتوسيع قاعدة التنمية الاقتصادية، بحيث لا تظل الاستثمارات الصناعية الكبرى محصورة في المراكز الحضرية، وإنما تمتد آثارها إلى أقاليم أخرى، عبر وحدات الإنتاج والمناولة والصناعة التقليدية والخدمات المرتبطة بها.
الاختبار الحقيقي هو الاستثمار والتشغيل
ومع تعدد المبادرات، يظل التحدي الأساسي هو الانتقال من الإعلان عن المنصات والشركات والاتفاقيات إلى نتائج قابلة للقياس. فنجاح شركة التنمية الصناعية ينبغي أن يظهر في سرعة تجهيز المناطق، وتحسين خدماتها، ورفع نسب استغلالها، وجذب استثمارات جديدة. كما ينبغي أن تتحول منصة “منتج جهتي” إلى أداة يومية للتعامل بين المقاولات، لا مجرد فضاء رقمي للتعريف بها.
وتحتاج الجهة كذلك إلى ربط هذه المنظومة بالتكوين المهني والجامعات، حتى لا ينفصل العرض الصناعي عن الكفاءات المطلوبة في سوق الشغل، وإلى توفير معطيات شفافة حول العقار المتاح والفرص الاستثمارية والآجال والمساطر.
إن ما يجري اليوم يضع جهة فاس مكناس أمام فرصة لإعادة بناء موقعها الصناعي على أسس أكثر تكاملاً، مستفيدة من موقعها الجغرافي وتنوع مواردها البشرية والإنتاجية. وبين شركة التنمية الصناعية ومنصة “منتج جهتي” ومواكبة المركز الجهوي للاستثمار، تتشكل ملامح نموذج اقتصادي جديد، لكن قيمته النهائية ستقاس بعدد المقاولات التي ستستثمر، ومناصب الشغل التي ستحدث، وحجم القيمة المضافة التي ستبقى داخل الجهة.






