الميداوي يفتح ورش إعادة رسم الخريطة الجامعية بجهة فاس مكناس.. تقسيم جامعة مكناس و100 ألف سرير جامعي يعيدان ملف الإنصاف الطلابي إلى الواجهة

تتجه منظومة التعليم العالي بجهة فاس مكناس نحو مرحلة جديدة من إعادة الهيكلة، بعد الإعلان عن توجه يقضي بتقسيم جامعة مولاي إسماعيل بمكناس إلى جامعتين مستقلتين، في خطوة تفتح النقاش حول مستقبل المؤسسات الجامعية بالجهة، وتوزيع التخصصات والموارد البشرية والبنيات التحتية، ومدى انعكاس هذا التحول على جودة التكوين والبحث العلمي.

ويأتي هذا التوجه في سياق مراجعة الخريطة الجامعية الوطنية، التي تسعى إلى تطوير حكامة المؤسسات الجامعية، وتحسين ظروف التدبير والتأطير، وتقريب مراكز القرار من المؤسسات والكليات، بما يسمح بتدبير أكثر تخصصاً واستجابة للحاجيات المتزايدة للطلبة.

ويكتسي مشروع إعادة هيكلة جامعة مولاي إسماعيل أهمية خاصة بالنسبة إلى مدينة مكناس ومحيطها الجامعي، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به الجامعة في استقطاب آلاف الطلبة، وتكوين الأطر في تخصصات متعددة، فضلاً عن مساهمتها في تنشيط الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمنطقة.

غير أن تقسيم الجامعة إلى مؤسستين مستقلتين يطرح أسئلة تتجاوز الجانب الإداري، وترتبط أساساً بالتصور الذي ستعتمده الوزارة بشأن توزيع الكليات والمعاهد والتخصصات، وطبيعة الاختصاصات التي ستمنح لكل جامعة، وكيفية ضمان التكامل بينهما، دون إحداث ارتباك في المسارات الدراسية أو في تدبير الموارد البشرية والمالية.

ويظل التحدي الأساسي هو أن تتحول إعادة الهيكلة إلى فرصة لتقوية العرض الجامعي بمكناس، وتحسين التأطير البيداغوجي، وتطوير المختبرات ومراكز البحث، وتوسيع الشراكات مع المحيط الاقتصادي، بما يجعل الجامعة رافعة للتنمية وإنتاج المعرفة، وليس مجرد مؤسسة لتدبير أعداد متزايدة من الطلبة.

وفي السياق ذاته، حملت مناقشة الميزانية القطاعية لسنة 2027 مؤشرات أخرى تهم الوضع الاجتماعي للطلبة، خصوصاً ما يتعلق بقيمة المنح الجامعية، التي أقر الوزير بأنها لم تعد تواكب بالشكل الكافي تكاليف المعيشة، رغم ارتفاع نسبة الاستجابة لطلبات الاستفادة منها من 83 في المائة إلى 95 في المائة، مع توقع بلوغها ما بين 96 و97 في المائة خلال الموسم الجديد.

كما جرى الإعلان عن توجه يرمي إلى رفع الطاقة الاستيعابية للسكن الجامعي من نحو 60 إلى 66 ألف سرير حالياً إلى 100 ألف سرير، من خلال صيغة جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بعد محدودية نتائج التجربة السابقة التي لم تتجاوز حصيلتها 13 ألف سرير.

وتكتسي هذه الإجراءات أهمية بالنسبة إلى طلبة جهة فاس مكناس، الذين يواجه عدد منهم صعوبات مرتبطة بالسكن والتنقل وتكاليف الدراسة، خصوصاً المنحدرين من الأقاليم البعيدة عن المراكز الجامعية. فالتوسع في الطاقة الإيوائية ومراجعة المنح يظلان عنصرين أساسيين لضمان عدم تحول الوضع الاجتماعي إلى عائق أمام استكمال الدراسة.

كما أن نجاح أي إصلاح للخريطة الجامعية يقتضي اعتماد مقاربة جهوية متكاملة، لا تقتصر على إعادة توزيع المؤسسات القائمة، بل تشمل معالجة الخصاص في العرض الجامعي بالأقاليم التي ما زالت تفتقر إلى مؤسسات للقرب، وتسريع المشاريع الجامعية التي طال انتظارها، وتحسين خدمات النقل والإيواء والإطعام.

وتجد جهة فاس مكناس نفسها، في هذا السياق، أمام فرصة لإعادة التفكير في توزيع الاستثمار الجامعي بين مدنها وأقاليمها، بما يضمن استفادة أوسع من البنيات التعليمية، ويحد من الضغط المتزايد على المؤسسات الجامعية الكبرى.

إن تقسيم جامعة مولاي إسماعيل يمكن أن يشكل محطة مهمة في مسار إصلاح التعليم العالي بالجهة، لكن قيمته الحقيقية ستظل مرتبطة بمضمون الهيكلة الجديدة، والموارد التي ستخصص لها، والنتائج التي ستنعكس على الطلبة والأساتذة والبحث العلمي. فالمطلوب ليس تغييراً في الهيكل الإداري فحسب، بل جامعة أكثر قدرة على التكوين والابتكار والاستجابة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المنطقة.