المغرب يتجه إلى وضع قواعد قانونية للذكاء الاصطناعي.. الحكومة ترفض منطق المنع وتراهن على تنظيم الاستخدامات

يتجه المغرب إلى وضع إطار قانوني ومؤسساتي لتنظيم استعمالات الذكاء الاصطناعي، في ظل الانتشار المتسارع لهذه التكنولوجيا داخل الإدارات والمقاولات والمؤسسات التعليمية ومختلف القطاعات الاقتصادية، وما تطرحه من فرص وتحديات مرتبطة بحماية المعطيات والحقوق الرقمية والأمن المعلوماتي.

وكشف أحمد رحو، الوزير المكلف بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، عن توجه حكومي يروم تأطير استخدامات هذه التقنيات وتوسيع الاستفادة منها لفائدة المواطنين، مع التحذير من مخاطر ترك المجال مفتوحاً أمام استعمالات غير منظمة.

وأكد الوزير، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لقطاعه برسم سنة 2027 أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن اللجوء إلى حظر الذكاء الاصطناعي لا يمثل حلاً مناسباً، بل قد يكون المسار الأكثر خطورة، بالنظر إلى التحولات التي تعرفها التكنولوجيا عالمياً.

وتقوم الرؤية المطروحة على بناء إطار تنظيمي يسمح بالاستفادة من الإمكانات التي توفرها هذه التقنيات، مع وضع ضوابط تحمي المستخدمين وتضمن الاستخدام المسؤول، وتعزز التعاون بين الإدارة والقطاع الخاص.

وتبرز أهمية هذا التوجه في ظل دخول الذكاء الاصطناعي إلى مجالات حساسة، من بينها معالجة البيانات الشخصية، والخدمات الإدارية، والتعليم، والتوظيف، والتجارة الإلكترونية، فضلاً عن إنتاج المحتويات الرقمية.

كما يفرض هذا التحول تحديات مرتبطة بالأخبار الزائفة والتلاعب بالصور والتسجيلات، وانتحال الهوية، وحماية الملكية الفكرية، وضمان عدم استعمال الخوارزميات بصورة تمييزية أو مضرة بحقوق المواطنين.

ويحتاج المغرب، في هذا السياق، إلى منظومة واضحة تحدد المسؤوليات القانونية، وتضمن الشفافية في استخدام الأنظمة الذكية، وتوفر آليات للتظلم والمراقبة، مع الاستثمار في تكوين الكفاءات الوطنية وتشجيع الابتكار.

فالرهان لم يعد يتعلق فقط باقتناء التكنولوجيا، وإنما بامتلاك القدرة على إنتاجها وتطويرها وتوظيفها في تحسين الخدمات العمومية ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.

ويبقى نجاح هذا الورش مرتبطاً بمدى سرعة الانتقال من التصور الحكومي إلى قواعد قانونية قابلة للتطبيق، توازن بين الابتكار وحماية الحقوق، وتمنح المواطنين والمقاولات الثقة اللازمة للتعامل مع الاقتصاد الرقمي الجديد.