ضريبة بـ40 في المائة على شركات الإسمنت والاتصالات.. الأغلبية البرلمانية تفتح جبهة جديدة في مشروع مالية 2027
دخلت المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2027 مرحلة جديدة من التجاذب حول العدالة الجبائية، بعدما تقدمت فرق الأغلبية البرلمانية بتعديل يقترح إخضاع شركات الإسمنت والاتصالات التي تحقق أرباحاً صافية تساوي أو تتجاوز 100 مليون درهم لنسبة ضريبية تصل إلى 40 في المائة.
ويستهدف المقترح شركات تنشط في قطاعات اقتصادية استراتيجية، تستفيد من أسواق واسعة وقاعدة زبناء مهمة، وتحقق بعضها مستويات مرتفعة من الأرباح، وهو ما أعاد النقاش حول مساهمة الشركات الكبرى في تمويل الميزانية العامة وتوزيع العبء الضريبي.
ويأتي هذا التعديل في سياق البحث عن موارد مالية إضافية لتمويل البرامج الاجتماعية والاستثمارات العمومية، بالتزامن مع استمرار ارتفاع حاجيات الدولة في قطاعات الصحة والتعليم والبنيات التحتية والحماية الاجتماعية.
وتطرح المبادرة البرلمانية تساؤلات بشأن طبيعة النظام الضريبي الذي ينبغي اعتماده تجاه الشركات الكبرى، ومدى إمكانية تحقيق توازن بين تعزيز المداخيل الجبائية والحفاظ على جاذبية الاستثمار واستقرار المقاولات.
فمن جهة، يرى المدافعون عن تشديد المساهمة الضريبية للشركات ذات الأرباح المرتفعة أن العدالة الجبائية تقتضي توزيعاً أكثر توازناً للأعباء، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقطاعات تتمتع بموقع اقتصادي قوي. ومن جهة أخرى، يظل تأثير أي زيادة ضريبية على الاستثمار والأسعار والمنافسة عاملاً يستدعي دراسة دقيقة.
كما أن بلوغ المقترح مرحلة التعديل البرلماني لا يعني اعتماده بصورة نهائية، إذ يظل خاضعاً للمناقشة والتصويت واستكمال المسطرة التشريعية.
وتكمن أهمية هذا النقاش في أنه يتجاوز مجرد تعديل نسبة ضريبية، ليطرح سؤالاً أوسع حول النموذج الجبائي المغربي، وكيفية ضمان مساهمة أكبر للأنشطة الاقتصادية ذات الأرباح المرتفعة في تمويل السياسات العمومية، دون إضعاف الاستثمار المنتج أو تحميل المستهلك النهائي كلفة إضافية.
